بعد ضم شبه جزيرة القرم، وبسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ركزت روسيا على تعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى.
ولتعميق العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر، تنازلت روسيا عن مئات الملايين من الديون المستحقة على أوزبكستان. كما سمح توسيع التعاون بين روسيا وأوزبكستان للأخيرة بالحصول على وضع مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال ساردور ألاياروف، وهو مساعد أبحاث في مركز التحليل والإبلاغ والرصد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، ومتدرب سابق في معهد الشؤون الخارجية والتجارة في العاصمة المجرية، بودابست، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية، إنه في أعقاب اجتياح روسيا لأوكرانيا، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة غير مسبوقة من العقوبات الرامية إلى ضرب الاقتصاد الروسي وعقاب النخبة الروسية.
وغادر روسيا طواعية العديد من الشركات الغربية في قطاعات تتراوح من الغذاء إلى التمويل، في حين قامت شركات أخرى، مثل شركات التكنولوجيا والسيارات بقطع العلاقات مع موسكو تماماً.
ووفرت هذه الشركات نطاقاً كبيراً من فرص العمل لقوة العمل المحلية. ولكن الآن، يتوقع محللون غربيون وصندوق النقد الدولي أن تشهد روسيا تراجعاً في النمو الاقتصادي والتنمية.
وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية هذا الشهر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 5% في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، بينما وصل التضخم إلى 9.12% في أكتوبر.
ورأى ألاياروف أنه نتيجة لمعدلات المواليد المنخفضة وتراجع عدد السكان، اعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على العمال المهاجرين منذ عام 2000. وتتألف القوة العاملة المهاجرة من نحو 14 مليون عامل من العديد من الدول، معظمهم من الدول المجاورة في آسيا الوسطى.
ومع ذلك، فإن العقوبات الغربية يمكن أن تسهم في زيادة معدل البطالة في روسيا، وتضعف الطلب على العمال المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لانخفاض قيمة الروبل وارتفاع معدل التضخم، سيتراجع دخل وتحويلات العمال المهاجرين بشكل كبير.
وتُعدّ روسيا الوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين من أوزبكستان بسبب الروابط التاريخية واللغة المشتركة، ودخول روسيا دون تأشيرات لحاملي جوازات السفر الأوزبكية. وقد هاجر نحو 70% من العمال الأوزبك المهاجرين إلى روسيا، خصوصاً إلى موسكو وسان بطرسبرج.
ووفقاً لوزارة الشئون الداخلية الروسية، كان هناك 5.4 مليون عامل مهاجر مسجل من أوزبكستان في عام 2021، كما أن 6.7 مليار دولار من التحويلات التي وصلت إلى أوزبكستان من روسيا في 2021 كانت تمثل 6.11% من الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان و55% من إجمالي التحويلات للبلاد.
واعتبر الباحث ساردور ألاياروف أن اعتماد أوزبكستان على سوق العمل الروسية والعقوبات المفروضة من جانب الدول الغربية سيؤثران بشكل سلبي على سياسات التوظيف والضمان الاجتماعي والنمو الاقتصادي بها.
وقد توقع صندوق النقد الدولي أنه سيكون هناك تراجع يتراوح بين 3 و4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأوزبكستان نتيجة للمستويات المنخفضة من تحويلات العاملين والتمويل من روسيا.
وخلص تحليل للبنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تخفض تحويلات العاملين في روسيا إلى أوزبكستان بنسبة 21% في 2022، كما درست وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تأثير الحرب الروسية الأوكرانية من منظور مالي، وخلصت إلى أن معدل التضخم في أوزبكستان وعجز الحساب الحالي سيرتفعان في الأعوام المقبلة.
وتسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا سريعاً في قلب حياة العمال الأوزبك المهاجرين في روسيا رأساً على عقب. في الربع الأول من عام 2022 غادر 133 ألف أوزبكي روسيا.
وكشف استطلاع لرأي 15 ألف أوزبكي أجرته وكالة هجرة العمالة الخارجية في أوزبكستان أن 40% أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى أوزبكستان، منهم 15% بسبب فقدان وظائفهم و25% بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملة. وذكر 24% من المشاركين في الاستطلاع أنهم غير مهتمين بالعودة إلى أوزبكستان، نظراً لأنهم يعملون في الوقت الراهن، إلا أنهم قد يفكرون في العودة إذا فقدوا عملهم.
واعتبر ألاياروف أن انخفاض قيمة الروبل سيكون ضاراً بشكل خاص بالعمال الأوزبك منخفضي المهارة، ويزيد البطالة بشكل مؤقت، موضحاً أن التحويلات تحفز الطلب في الاقتصاد الأوزبكي، حيث تشجع الإنفاق على الاستهلاك والخدمات الصحية والسيارات والعقارات وحفلات الزفاف وتحسين المنازل.
ويشكل الرجال نحو 80% من العاملين المهاجرين الأوزبك في روسيا. وستقلل العائلات ذات الدخل المنخفض في مختلف مناطق أوزبكستان التي تعتمد على تحويلات العاملين من الطلب الإجمالي على السلع والخدمات عندما تصبح أكثر فقراً.
في المقابل، فإن انخفاض الطلب الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي تعتمد على التحويلات، سيتسببان في زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع استقرار الأسعار والبطالة في قلب الأجندة السياسية. وللتغلب على هذه التحديات، يتعين على الحكومة الأوزبكية أولاً تقصي أحوال العائلات في المناطق التي تعتمد على تحويلات العاملين والبحث عن سبل مساعدة تلك العائلات. وبالطبع ليس من الممكن توفير الوظائف للعمال المهاجرين في المدى القصير، ولذلك فإن قيام الدولة بتوفير فرص العمل الحر ودعمها يمكن أن يخفف من حدة هذه المشكلة.
واختتم ألاياروف تقريره بالقول إنه مع استمرار تأثير الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الغربية على مختلف أنحاء آسيا الوسطى، يتعين على أوزبكستان دراسة بدائل جديدة لدعم تنميتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن حكومة أوزبكستان استغلت الاجتماعات الأخيرة مع مسئولي الاتحاد الأوروبي للضغط على الاتحاد من أجل رفع العقوبات الأوروبية على الملياردير الروسي الأوزبكي الأصل علي شير عثمانوف وشقيقته جولبهار إسماعيلوفا.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر لم تسمها القول إن أوزبكستان تقدم أيضاً المساعدة القانونية لعثمانوف من أجل اللجوء المحتمل إلى القضاء الأوروبي لرفع اسمه من العقوبات، إذا ما رفض الاتحاد الأوروبي رفع اسمه.
وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن أي تحرك لرفع اسمي أوسمانوف وإسماعيلوفا من قائمة العقوبات التي تم فرضها على عشرات المؤسسات والأثرياء المرتبطين بروسيا سيثير جدلاً واسعاً، بشأن مصير العقوبات المفروضة على عشرات الأثرياء الآخرين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال إن المفوضية لا تعلق على الاجتماعات بين مسئولي الاتحاد والدول الأخرى.
يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة إن مكاتب «بنك يو بي إس غروب» السويسري العملاق في مدينتي فرنكفورت وميونخ الألمانيتين تخضع للتفتيش من جانب ممثلي الادعاء الألماني، في إطار تحقيق واسع النطاق بشأن أنشطة الملياردير الروسي علي شير عثمانوف الخاضع للعقوبات الغربية. وأكد البنك السويسري عمليات التفتيش، وقال إنه يتعاون تماماً مع السلطات، في حين رفض التعليق على أسباب التفتيش. وقال مكتب الادعاء في فرنكفورت إن المداهمات تندرج في إطار تحقيق بشأن عمليات غسل أموال دون ذكر اسم البنك. وشدد المكتب على أنه لا يوجد اشتباه في أي من موظفي البنك.
ورفض متحدث باسم عثمانوف جميع الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال أو التهرب من الضرائب، قائلاً إن التحقيقات ستظهر أن هذه الاتهامات دون أساس وملفقة وتشهيرية.
وأضاف أن الملياردير الروسي ملتزم بالقانون، ومسدد للضرائب، وفاعل خير معروف على مستوى العالم.
