يظهر أن الصين استطاعت أن تضمن لنفسها مكاناً كبيراً في الشرق الأوسط كوسيط ذو نفوذ عالمي كببر، ما يهدد الهيمنة الأمريكية على هذه المنطقة، وأكثر مثال على ذلك نجاح بكين في إعادة العلاقات بين الغريمين الإقليميين: السعودية وإيران، واتفاقهما على إعادة فتح السفارتين بعد سبع سنوات على القطيعة.
التنافس بين القوتين الإسلاميتين، واحدة تمثل الجانب السني والثانية الجانب الشيعي، أثر بشكل كبير على النزاعات وبؤر التوتر في المنطقة، ومن ذلك الحرب في اليمن حيث تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، بينما شكلت السعودية "تحالفا عربيا" لمحاولة إسقاطهم ولدعم الحكومة المعترف بها أمميا.
وتقول الصين إن جهودها "لا تترجم مصالح أنانية"، وأن "لا نية لها لإنشاء تكتلات خاصة" حسب الخارجية الصينية التي تؤكد "دور الصين في دعم الأمن والاستقرار"، ومن ذلك تنمية منطقة الشرق الأوسط.
لكن قبل تمكنها من النجاح في دور الوسيط، استطاعت الصين أن تبني حضوراً اقتصادياً كبيراً في الشرق الأوسط، فهي أكبر مستورد للنفط السعودي، والتجارة بين البلدين بلغت 81 مليار يورو عام 2021.
بينما تصل قيمة المبادلات بين الصين وإيران إلى 16 مليار دولار، وتعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران بحيث تهمين على 30% من معاملاتها التجارية، وهو رقم يمكن أن يرتفع مستقبلا نتيجة الاستثمارات الصينية الكبيرة في هذا البلد.
يحدث كل هذا في فترة تراجعت فيها الالتزامات الأمريكية في المنطقة التي تعتمد عدد من دولها على الدعم الأمريكي. لكن "هذا لا يعني أن بكين ستعوّض واشنطن"، لا تريد الصين أن تتورط في النزاعات الإقليمية، وتحتاج أولا إلى نيل الثقة بحكم أنها فاعل سياسي جديد في المنطقة.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الإيراني-السعودي، لكنها ترفض فكرة تراجعها في المنطقة، إذ يقول جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا يتعلق الأمر بالصين. نحن ندعم أيّ جهد لتهدئة التورات في المنطقة، ونعتقد أن هذا في مصلحتنا.
وعلى الرغم من التوتر الأمريكي- السعودي حول عدة قضايا كحقوق الإنسان وخلافات في أوبك، فإن السعودية تبقى من شركاء واشنطن في المنطقة. وتؤكد كاميله لونس أن الاتفاقية الجديدة تظهر أن دول الخليج كالسعودية مستعدة لتنويع شراكاتها الأمنية والاستراتيجية حتى لا تعتمد حصراً على الولايات المتحدة الأمريكية.
