طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون رسمياً صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكّدين رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.
وأزال الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية، "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي واتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان. وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً مطابقاً للبيان الفرنسي.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس. وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل عملية إجلاء سرية وغير قانونية تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور. وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة، مؤكّداً بذلك تصريحاً بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة بركات ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي قبل تجدّد القطيعة.
وبحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين تحدّثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقّع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس. وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الجزائري فرنسا في مايو، وهي خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية للغاية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
وهذه الرغبة في إنعاش العلاقات تندرج في سياق المناورات الدبلوماسية الكبرى بين فرنسا والجزائر والمغرب، المنافس الإقليمي للجزائر والتي تحافظ أيضًا على علاقات وثيقة مع باريس ولا تقدّر رغبتها في التقارب مع الجزائر. وكان إنهاء فرنسا القيود المفروضة على عدد التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس والمغرب في ديسمبر، مؤشّراً إلى حقبة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لكنّ قضية بوراوي شوّشت عليها.
وختمت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيسين تناولا أيضاً قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيّما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وتؤدّي الجزائر دوراً مهماً في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه دولها مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو مجموعات جهادية نشطة للغاية وحيث تنشر فرنسا قوة عسكرية وازنة.
