قال مصدران من حزب النهضة إن الشرطة التونسية داهمت منزل زعيم الحزب ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشيوفتشته وأبلغته بأنها ستقتاده إلى مركز التحقيقات بالعوينة.
وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
يأتي الإيقاف بعد ساعات، من تصريحات للغنوشي، حذر خلالها من أن إقصاء الإسلام السياسي أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أمني كبير" قوله إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب "تصريحات تحريضية".
وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه. وقبضت الشرطة هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيّد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان الأكبر في البرلمان الذي حله سعيد في عام 2021.
وقال رياض الشعيبي القيادي بالنهضة لرويترز "نحن أمام بيت الغنوشي الذي تحاصره الشرطة... تم منعنا من الدخول". وخضع الغنوشي للاستجواب عدة مرات العام الماضي بشبهة تمويل غير مشروع لحركة النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا لدعم مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ونفت النهضة هذه الاتهامات. ولم يصدر قرار باحتجاز الغنوشي في القضايا التي جرى التحقيق فيها معه. ولعبت الحركة دورا قياديا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة عام 2011 التي جلبت الديمقراطية في تونس.
ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
وشدد سعيّد مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
