تنظم الكويت الثلاثاء المقبل سابع انتخابات تشريعية منذ 2012، تشارك فيها المعارضة بعد مقاطعة انتخابات 2022.
وتتمتع الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وتتكرر الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، ما تسبب بأزمات سياسية متكررة في الكويت في السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحل البرلمان مراراً.
وتقول الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية شيخة الجاسم: إن "تكرار حل وإبطال مجلس الأمة خلال السنوات الماضية ولد حالة من الإحباط لدى الكويتيين"، مضيفة "أعتقد أننا نحتاج إلى صحوة بسبب هذا الإحباط الكبير".
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بأعداد كبيرة، في ثاني انتخابات خلال عامين، بعدما حل البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي بداية أبريل(نيسان) الماضي، ولدت الحكومة السابعة خلال 3 سنوات. وبعد أيام قليلة، حل أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022. ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وترشحت الجاسم في الماضي إلى الانتخابات، لكنها عدلت بعد ذلك عن الترشح بسبب الجمود السياسي الحالي، وأوضحت قائلة إن "عدم وجود قوائم انتخابية ولا أحزاب سياسية أثناها عن الترشح هذه المرة"، مضيفة "نحتاج إلى تنظيم العمل السياسي، عملنا كله فردي ومجهودنا ضائع، لذلك فإن ديمقراطيتنا ناقصة".
