استفادت أذربيجان من الظروف السياسية المواتية لإخضاع إقليم قراباغ الانفصالي لسيطرتها، وفق ما أفاد به خبراء.
وفي أعقاب عملية عسكرية استمرت 24 ساعة، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده استعادت السيادة على الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنوده موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو.
وكان الإقليم محور نزاع مديد وحربين مع أرمينيا آخرهما في عام 2020، لكن بنتيجة عملية الثلاثاء الماضي، خرجت باكو منتصرة في ظرف توافرت فيه عوامل عدة، منها تراجع قوة أرمينيا، وانصراف الدول الغربية إلى قضايا أخرى وحاجتها إلى صادرات الغاز الأذربيجانية، وكذلك انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا.
ودارت حربان بين البلدين في شأن قراباغ، أولهما بين عامي 1988 و1994 راح ضحيتها زهاء 30 ألف شخص، وثانيهما في النصف الثاني من 2020. وتكبدت أرمينيا هزيمة قاسية في الحرب الثانية التي انتهت باستعادة أذربيجان السيطرة على مناطق محيطة بالإقليم وحتى أجزاء منه.
وقالت الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماري دومولان من الواضح أن أذربيجان تعتزم إنهاء الوضع القائم، في إشارة إلى الوجود المسلح للانفصاليين في الإقليم.
في مايو الماضي أقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن بلاده تعترف بقراباغ كجزء من أذربيجان التي تؤكد أن مواطنيها والأرمن قادرون على التعايش معاً.
وبدأ الهجوم الأذربيجاني الثلاثاء الماضي، وفي غضون 24 ساعة أعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يشمل استسلام الانفصاليين وتسليم أسلحتهم وإجراء محادثات في شأن إعادة دمج قراباغ.
واستغلت باكو ظروفاً سياسية مواتية في هجومها، فهي تحظى بدعم قوي من تركيا، في حين أن روسيا، الحليف التقليدي لأرمينيا واللاعب الوازن في منطقة القوقاز، منشغلة بحربها في أوكرانيا. كما أن موسكو لم تعد في موقع يتيح لها أن تكون حكماً بين يريفان وباكو، وهي تحتاج الآن إلى أذربيجان أكثر من أي وقت مضى.
يستبعد أن تؤدي الأزمة الحالية إلى اندلاع حرب جديدة بين أذربيجان وأرمينيا، خصوصاً مع تشديد باشينيان على ضرورة الخوض في مسار السلام في قراباغ على رغم صعوبته. لكن هذه السياسة تثير انقسامات في أرمينيا نفسها، إذ واجه رئيس الوزراء على مدى اليومين الماضيين تحركات احتجاجية خارج مقر الحكومة طالبت باستقالته ووصفته بالخائن.
