أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي، قائد الجيش السابق الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030. وفي الأسابيع القليلة الماضية كثف المؤيدون له حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث الرئيس الحالي على الترشح.
كان آلاف المصريين طالبوا السيسي، بالترشح لولاية ثالثة في وقت تعاني فيه مصر من تضخم قياسي ونقص مزمن في العملة الأجنبية.
وتوافد آلاف من أنصار الرئيس المصري منذ الصباح، في حافلات نحو الميادين في القاهرة حيث وضعت منصات، ورفعت لافتات كتب عليها نعم للاستقرار وعلقت صور كبيرة للرئيس المصري حتى على مراكب التنزه الصغيرة في النيل.
وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات، حسن عفيفي، وهو مدرس وصل في حافلة مع تلاميذه خرجنا جميعاً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعاته الكبرى، ليس هناك من هو أفضل منه لمستقبل البلد. وفي عامي 2014 و2018، كان السيسي فاز بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات في مواجهة معارضة ضعيفة بفعل القمع، أو شكلية كما في عام 2018، عندما أعلن المنافس الرئيس للرئيس المصري آنذاك تأييده له.
وهذا العام بخلاف المرتين السابقتين، أعلنت شخصيات عدة عزمها الترشح للانتخابات من بينها أربعة رؤساء أحزاب، ويقول مقربون من ثلاثة منهم، إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائباً في البرلمان، هو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.
ولكن مرشحاً واحداً اختار طريقاً آخر، وهو أحمد الطنطاوي، فقد قرر هذا النائب السابق (44 سنة) أن يجمع توكيلات شعبية لدعم ترشحه. ويحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقاً للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة، ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.
وتعلن حملته كل يوم أن أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة من قبيل عطل في أجهزة الحاسوب تارةً، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارةً أخرى.
