بدا واضحا في الساعات الأخيرة أن العلاقات الفرنسية- الأذربيجانية ذاهبة نحو التصعيد على خلفية سيطرة أذربيجان السريعة على إقليم قراباغ، ورحيل ما يزيد على مائة ألف من سكانه إلى أرمينيا والتصريحات الصادرة عن الطرفين، خصوصا بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من يرفان عن عزمها تقديم أسلحة للقوات الأرمينية للدفاع عن حدود بلادها.
وتفاقم الخلاف مع تأكيد كولونا، بمناسبة تصريحات لها للقناة الفرنسية الثانية، أن ما حصل في قراباغ يشبه التطهير العرقي، نظرا لما شهده الإقليم من نزوح قسري لأشخاص يضطرون إلى ترك أراضي أسلافهم، أو منازلهم، بعد العمليات العسكرية أو جراء تهديد بعمليات عسكرية جديدة. ووفق الوزيرة الفرنسية، فإن ما يجري ليس مغادرة طوعية. وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها مسؤول فرنسي توصيف تطهير عرقي.
ورغم هذا التصعيد، فإن باريس لم تصل بعد إلى لحظة فرض عقوبات على أذربيجان، وهو الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في قمتي المجموعة السياسة الأوروبية والقمة الأوروبية. وبحسب ماكرون الذي استعادت كولونا عباراته، فإن الوقت ليس مناسباً لفرض عقوبات لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ولن تسمح لنا بحماية الأراضي الأرمينية وسكانها على أفضل وجه.
ولم تفصح باريس عن طبيعة الأسلحة التي تقبل تقديمها إلى الجيش الأرميني. وحجة كولونا أن هذه المسائل محمية بسرية الدفاع، مؤكدة في المقابل أن الحوار سيبدأ مع أرمينيا لمعرفة احتياجاتها... هذه طريقة لتجنب الوقوع في موقف أكثر صعوبة، والذي سيتطلب هذه المرة بالتأكيد فرض عقوبات، ورد فعل قوي للغاية من أوروبا، ومن فرنسا، ومن المجتمع الدولي.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر الخميس قرارا يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الأذريين، لما عدّوه انتهاكات لوقف إطلاق النار ولحقوق الإنسان. بيد أن القرار البرلماني ليس ملزما، ولم يتمّ تبنيه خلال اجتماع القادة الأوروبيين الـ27 في مدينة غرناطة الإسبانية. وحثّ البرلمان الاتحاد على وقف مشترياته من الغاز الأذري. ويستورد الاتحاد 3.5% من حاجاته من الغاز من باكو، التي تعد المزود الخامس له من هذه المادة الاستراتيجية.
واكتفى بيان القمة الصادر عن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم الخميس برئيس الوزراء الأرميني في غرناطة، بالتشديد على الدعم الراسخ لاستقلال أرمينيا وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها. وأكد القادة الأوروبيون الثلاثة أنهم ما زالوا ملتزمين بجميع الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وأعربوا عن استعدادهم لتوفير المساعدات الإنسانية لأرمينيا.
بعد الفراغ الذي تسبب به موقف موسكو على أحداث قراباغ، تسعى يريفان للبحث عن بديل يوفر لها الحماية. ويبدو أنها وجدته في فرنسا التي تقيم علاقات وثيقة مع أرمينيا، خصوصا أنها تحتضن جالية أرمينية يفوق عديدها 600 ألف شخص وهي بالغة التنظيم، ومن بينها شخصيات تتمتع بمواقع مرموقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية.
وفي أبلغ تعبير عن هذه الرغبة، قال الرئيس الأرميني فاهان خاتشوريان، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزة الفرنسية مساء الخميس، إن بلاده بحاجة لشريك أمني جديد من أجل تعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها وإن فرنسا أعربت عن استعدادها لمساعدة أرمينيا. وبحسب المسؤول الأرميني، فإن الأنظمة الأمنية الحالية تبين عجزها عن توفير الحماية لأرمينيا، وإن تعاون بلاده مع فرنسا ليس موجها ضد أحد وإنما أهدافه محض دفاعية.
بناء على ما سبق وعلى التصريحات الصادرة عن الطرفين الفرنسي والأرميني، يتضح أن باريس متجهة لتلعب دور الحامي لأرمينيا التي فقدت دعم الدولتين اللتين كانت تعتمد عليهما؛ وهما روسيا من جهة وإيران من جهة أخرى.
وبعد التصعيد الذي حصل بين باريس وباكو، أصبح من المستبعد أن يعود التواصل بين الرئيسين ماكرون وإلهام علييف، خصوصا أن الطرف الأذري يحمل باريس مسؤولية دفع البرلمان الأوروبي للمطالبة بفرض عقوبات على أذربيجان، كما يتّهم الرئيس ماكرون بالوقوف وراء رفض انضمام الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى المحادثات التي كان من المفترض حصولها في غرناطة بين قادة أذربيجان وأرمينيا بحضور ماكرون والمستشار شولتس والمسؤول الأوروبي شارل ميشيل، الأمر الذي دفع أردوغان وعلييف إلى مقاطعة قمة غرناطة. بيد أن ميشيل أعلن الجمعة عن اجتماع قمة في بروكسل وبحضوره بين علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أواخر الشهر الحالي.
حتى اليوم، لم تعلن أي دولة أوروبية عن استعدادها لتزويد يريفان بالسلاح باستثناء فرنسا، التي تدفع الاتحاد الأوروبي بالتوازي لإعداد سلة مساعدات طموحة لأرمينيا لتمكينها من مواجهة الهجرة الكثيفة لسكان الإقليم الذي وقع في قبضة باكو. بيد أن المسألة لا تتوقف عند الجانب الإنساني، إذ إن باريس تعتملها مخاوف من أن تستفيد أذربيجان من تفوقها العسكري على أرمينيا لمحاولة تحقيق اختراق عسكري يمكنها من إيجاد تواصل جغرافي مع إقليم ناخيتشيوان، الواقع غرب البلاد والذي له حدود مشتركة مع تركيا.
وقد تسعى باكو لتوفير تواصل أرضي مفتوح مع الإقليم فيما يتم التواصل معه حاليا من خلال ممر زانجازور، الواقع جنوب أرمينيا. من هنا، فإن الأوروبيين يريدون الإسراع في دفع الطرفين لتوقيع معاهدة تثبت حدود البلدين وتعترف بسيادة كل منهما على أراضيه وتمنع حصول حروب لاحقة بينهما، بعد أن طوي ملف قراباغ بسيطرة القوات الأذرية عليه وبرحيل سكانه من الأرمن والتحاقهم بالأراضي الأرمينية.
من هنا، فإن باريس تريد مساعدة يريفان وتمكينها من الدفاع عن أراضيها في حال حصول السيناريو الأسوأ. ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن ما هو حاصل اليوم يذكر بالتوتر الشديد الذي تفاقم بين اليونان وتركيا في عامي 2020 و2021 بسبب تنقيب تركيا في مياه تعدها اليونان مياهها الإقليمية، ما حمل باريس على توقيع اتفاقية دفاعية مع أثينا وبيعها طائرات مقاتلة وقطع بحرية وإرسال عدد من قطعها للإبحار إلى جانب القطع اليونانية لردع تركيا عن أي مغامرة قد تتطور لحرب مفتوحة بين بلدين هما عضوان في الحلف الأطلسي.
