يمكن وصف العالم اليوم بأنه عالم تنافس بين الدول الكبرى في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وآسيا، في وقت يشهد معاناة الإنفاق الفيدرالي الأمريكي في ظل العجز المزداد في الميزانية والمخاوف الأمنية المحلية الملحة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ويرى الخبير الاقتصادي ديفيد ميركل، المدير الإداري لشركة إنترناشونال إدفايزز للاستشارات العالمية، الذي عمل نائباً لمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، أن التقشف الذي اتسمت به السياسة الخارجية في عهد الإدارات الأمريكية الأخيرة ساهم في حالة عدم الاستقرار السائدة، وتتعين معالجة ذلك بدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ومع ذلك تحتم الضرورة حشد الموارد الأمريكية وتوجيهها نحو المصالح الحيوية.
ويقول ميركل في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إنه يتعين مع سعي الولايات المتحدة لتعزيز تحالفاتها في أوروبا وآسيا البحث أيضاً عن فرص لزرع بذور الانقسام بين موسكو وبكين، وهي علاقة وصفت بأنها بلا حدود قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وقد تكون جمهوريات آسيا الوسطى هي المكان المناسب لذلك. وهناك سابقة تاريخية لتصادم مصالح الدول الكبرى في آسيا الوسطى. فقد تقاتلت بريطانيا في العهد الفيكتوري مع روسيا القيصرية بشأن الخانات أواخر القرن التاسع عشر. كما أن الاشتباكات بين الجيش الأحمر السوفياتي وجيش التحرير الشعبي في ستينات القرن الماضي على طول الحدود عبر آسيا الوسطى نبهت الغرب إلى الانقسام الصيني السوفيتي. وتعد الصين الصاعدة جمهوريات آسيا الوسطى الخمس (أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان، طاجيكستان قيرغيزستان) دولاً مهمة لمبادرة الحزام والطريق التي تعد إحياءً لطريق الحرير القديم.
فربط الصين بالأسواق الأوروبية براً سيخفف من مخاوف بكين إزاء نقاط الاختناق البحرية وتعرضها لمضايقات قوة الأسطول الباسيفيكي الأميركي. واندفعت موسكو التي لم تقبل مطلقاً بدور أدنى تحت ظل واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نحو مثل هذا الدور التابع مع بكين. وربما يعدُّ الكرملين أن هذا أمر لا يمكن تجنبه إلى حد كبير، لكنه غير مقبول في آسيا الوسطى.
ويضيف ميركل أن موسكو وبكين تريان أن المنطقة تتطور في اتجاهين مختلفين. فالصين تعزز منظمة شنغهاي للتعاون، ومبادرة الحزام والطريق، واستثماراتها الخاصة في الطاقة والتعدين. وتعد بكين آسيا الوسطى مصدراً للمعادن، والهيدروكربونات، والزراعة، وتتصل بالأسواق التي تقع في غربها. وتعطي الأولوية للاستقرار في آسيا الوسطى، جارتها ذات الأغلبية المسلمة، غرب شينجيانغ، التي يتشابه سكانها دينياً وعرقياً مع سكان الصين من الأويغور.
أما موسكو، فتعد المنطقة مجال نفوذها المميز. وهي تستغل الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، لربط أسواقها بكازاخستان وقيرغزستان وبيلاروسيا وأرمينيا الأعضاء في الاتحاد. وأدى عدم وجود قيود داخل الاتحاد وحدود روسيا الطويلة مع كازاخستان إلى تمكن روسيا من تجنب العقوبات الأمريكية والأوروبية. فقد زاد حجم التجارة إلى أعضاء الاتحاد مع شحن الجزء الأكبر من صادراتها إلى روسيا.
كما تقود روسيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم في عضويتها دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بالإضافة إلى طاجيكستان. ومثل حلف وارسو في عهد الاتحاد السوفيتي، الذي أرسل قوات إلى بودابست عام 1956 وإلى براغ عام 1968، أرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات فقط إلى الدول الأعضاء، وفعلت ذلك في يناير 2022 إلى كازاخستان، وذلك مباشرة قبل غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير. وأدى القلق إزاء عدم احترام موسكو سيادة كازاخستان إلى انزعاج الرئيس الصيني شي جين بينج، لدرجة أن أول زيارة له بعد انتهاء جائحة كورونا كانت إلى عاصمة كازاخستان، حيث قال إنه بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، سنواصل دعم كازاخستان بكل قوة في الدفاع عن استقلالها، وسياداتها، ووحدة أراضيها، وندعم بقوة الإصلاحات التي تقومون بها لضمان الاستقرار والتنمية، ونعارض بقوة تدخل أي قوى في الشؤون الداخلية لبلادكم. ثم توجه شي إلى سمرقند التي اختيرت لتكون مقراً لقمة منظمة شنغهاي للتعاون.
