أكد ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، أن هناك ترتيبات وتبادل مصالح تم التوافق عليها بين قوى محلية وإقليمية ودولية قبل توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند، بشأن حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر.
وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة الإثيوبية وحكومة أرض الصومال (صوماليلاند)، بحصول إثيوبيا على 20 كيلومترًا كمنفذ بحري في أرض الصومال المطلة على البحر الأحمر، مقابل حصول أرض الصومال على نسب في أثيو تيليكوم تعتبر صفقة جيدة. وتأتي تلك الصفقة في إطار ترتيبات وتفاهمات دولية وإقليمية بقيادة الولايات المتحدة والدول الغربية وحلفائهم في دول الخليج، على رأسهم دولة الإمارات وإثيوبيا والصومال وأرض الصومال وجيبوتي، وذلك لتعزيز المصالح المشتركة بين القوى الإقليمية والدولية التى تسعى لحماية أمن البحر الأحمر، في ظل التنافس الدولي.
وأضاف رئيس المعهد الإثيوبي أنه من خلال تتبعنا للحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي في منطقة البحر الأحمر، قبل طوفان الأقصى وبعده، ومنها دخول 6 دول جديدة في عضوية مجموعة التكتل الاقتصادي (بريكس BRICS) وهي إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، والتي تم الإعلان عنه في القمة الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا، في أغسطس، هناك تصريحات من الحكومة الإثيوبية حول المنفذ البحري. وأنه في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 من أكتوبر الماضي، دعا إلى ضرورة إيجاد منفذ بحري على البحر الأحمر، وهو ما أثار جدلا كبير في دول القرن الأفريقي بين مؤيد ومعارض.
وأشار رئيس المعهد الإثيوبي، أنه في 16 ديسمبر الماضي، كان هناك عرض عسكري مشترك للسلاح الجوي بين أثيوبيا والإمارات في أحد القواعد العسكرية الإثيوبية، وقبل أيام من نهاية شهر ديسمبر 2023، تم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين جمهورية الصومال وحكومة أرض الصومال في جيبوتي، لبدء عملية الحوار بينهما من أجل الوصول إلى قرار الوحدة بين البلدين، وكذلك الترتيب لمفاوضات بين البرهان وحميدتي في جيبوتي، لإنهاء الحرب في السودان بالتوصل إلى اتفاقية السلام، وهي جزء من الصفقة الكبرى في منطقة القرن الأفريقي. وعلى المستوى الدولي، يقول ياسين: نجد أنه تزامنت تلك الإجراءات مع مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلانها تشكيل تحالف دولي لحماية أمن البحر الأحمر، بعد تعرض جماعة الحوثيين أنصار الله للسفن المتجهة إلى إسرائيل.
ويرى ياسين أنه في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الفلسطينية، بدأت تتشكل تحالفات جديدة على أساس تقاطعات مصالح بين القوى الغربية والدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر جنوبًا وشمالًا، وذلك لحماية المصالح المشتركة والتجارة الدولية التى تمر عبر البحر الأحمر من جهة، وكذلك أتوقع سيكون هناك رد فعل مضاد وحسابات للقوى الدولية الأخرى المتمثلة في الصين وروسيا وحلفائها في المنطقة، حول هذه التحركات والتحالفات الجديدة.
وأعرب ياسين عن أمنيته ألا تكون الدول الأفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر ساحة صراع للقوى الدولية، ولكن منطقة تكامل وتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين القوى الإقليمية والدولية، على أساس الندية والاحترام المتبادل والتنافس الشريف الذي يخدم مصالح الشعوب. واستدعت الصومال، سفيرها لدى أثيوبيا، للتشاور في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، الاثنين، بين إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند أرض الصومال الانفصالية بشأن ميناء البحر الأحمر.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "سونا" بأن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، عقد اجتماعًا استثنائيًا، ووصف انتهاك إثيوبيا الإقليمي في الصومال بأنه غير قانوني. وأعرب عبدي بري عن تصميمه على حماية السيادة الصومالية، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحرها أو جوها"، بحسب الوكالة الرسمية.
في هذه الأثناء، أعلنت الوكالة الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود، سيلقي خطابا موجها للأمة أمام غرفتي البرلمان، لتناول آخر المستجدات في الأوضاع السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الاتفاقية المزعومة بين إدارة أرض الصومال، ودولة إثيوبيا، بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأصدر المجلس الوزاري الصومالي قرارًا يلغي مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وصوماليلاند، بشأن تحقيق التطلعات الإثيوبية نحو الوصول إلى البحر الأحمر، وترفض من خلاله الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة مذكرة التفاهم والتعاون بين إثيوبيا وصوماليلاند، التي هي جزء من الصومال، وفق القوانين المحلية والأعراف الدولية والإقليمية. وتعتبر الدولة الصومالية هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وتهديدًا لعلاقات حسن الجوار، والتعايش السلمي، واستقرار المنطقة التي تعاني أصلا من مشكلات أخرى، كما أنها تشكل تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي الصومالي واعتداءً صارخًا على سيادة الدولة الصومالية ووحدة أراضيها.
ووقعت إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، ما أثار مخاوف مقديشو. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، عن مكتب آبي أحمد، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل. وتأتي مذكرة التفاهم بفصل جديد من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، وفق المصدر ذاته. وفي عام 1991، أعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال من جانب واحد، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
