طالبت 4 منظمات حقوقية الحكومة المصرية باستخدام كل الوسائل الممكنة لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر.
كما طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على بيان تم نشره، عبر منصة اللاجئين في مصر على حسابها على فيسبوك، أن تقوم الحكومة المصرية بتنسيق عمليات إجلاء المزيد من الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل، وكذا إدخال الوقود والمواد اللازمة لإعادة عمل البنية التحتية للقطاع بما يضمن إعادة إنتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء، وتدفق الغذاء والدواء على صورة مساعدات وكذلك عبر المنافذ التجارية للقطاع.
ومن بين المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمساعدة ضحايا التعذيب، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
ويقول الموقعون على البيان إن معاناة غزة تتفاقم بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عام 2005
كما دعت المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة على الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع عبر منفذ رفح الحدودي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها أن هذا الواقع المرير الذي يعيشه القطاع يأتي في ظل تصريحات حكومية مصرية "هي أبعد ما تكون عن الحقيقة"، وفق البيان.
