حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تبعات التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في أعقاب قرار دول غربية تعليق تمويل المنظمة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة سبعة من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وبينما رفض مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين، قرارات بعض الدول وقف تمويلها للمنظمة الأممية، داعياً إلى إعادة النظر فيها، وصف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تبعات حملة التحريض على المنظمة الأممية، بالخطيرة.

وعلقت دول عدة بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا، تمويل الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، في غلاف قطاع غزة. وقال أبو الغيط، في إفادة رسمية الأحد، إن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائياً على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل.

وأضاف أبو الغيط: من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عدداً محدوداً من الأفراد، وهي، بفرض صحتها، لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف غالبيتهم من الفلسطينيين.

وأكد أبو الغيط أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية؛ والهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية.

تزامنت الحملة على المنظمة الأممية، وقرارات تعليق التمويل، مع معاناتها لتوفير احتياجات سكان قطاع غزة في ظل الحرب، ولا سيما أن ثلثي سكانه لاجئون، إضافة إلى تعرض مقرات المنظمة، التي تؤوي آلاف النازحين في غزة، للتدمير بفعل القصف الإسرائيلي.

قضية الأونروا كانت محل نقاش في اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في القاهرة، الأحد، حيث رفض المجلس أي قرار من أي جهة بوقف تمويل الأونروا، ودعا إلى أن تكون الدول عادلة وتنظر بمعيار واحد، وألا تتعامل بمعايير مزدوجة، وألا تتعامل برد فعل مستعجل، وألا تنساق خلف الخطط المنهجية الإسرائيلية لتقويض الأونروا والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

جاء اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، الأحد، بناء على طلب فلسطين، لبحث اتخاذ موقف موحد بشأن قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي طالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة،

وكانت جنوب أفريقيا أقامت دعوى في محكمة العدل الدولية في وقت سابق هذا الشهر، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أودت بحياة ما يزيد على 26 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، واتهمت تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في حربها على القطاع.