أكدت وزارة الخارجية في مالي، أنها "أخطرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رسميا، بقرار انسحابها من المجموعة إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو.
وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان لها، إن بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر أبلغت في بيان مشترك بتاريخ 28 يناير 2024، بقرار الانسحاب بشكل مشترك ودون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأوضحت أن هذا البيان المشترك، يمثل إخطارا رسميً لمجموعة إيكواس، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن عدم تلقيها إخطارات رسمية بخصوص انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة، وذلك ردًا على بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث في وقت سابق من يوم الأحد يفيد بانسحابها من المجموعة. وقالت المجموعة، في بيان لها على حسابها في منصة "إكس"، إن المجموعة لم تتلق أي إخطار رسمي مباشر من الدول الأعضاء الثلاث حول عزمها الانسحاب من المجموعة. وأضافت في بيانها، أنها ستتابع تطورات القرار وستصدر المزيد من الإعلانات إذا تغيرت الأمور. ونوهت المجموعة إلى أن بوركينا فاسو والنيجر ومالي ستظل أعضاء مهمة في المجموعة، وتظل السلطة، عبر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي.
وفي وقت سابق، قالت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إنه بعد 49 عامًا من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية. وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية. وأنه "استجابة لتوقعات ومصالح وتطلعات شعوبها، قررت بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر بسيادة كاملة، الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وأكد البيان أن "المنظمة لم تقدم المساعدة لدولنا في سياق كفاحنا الوجودي ضد الإرهاب وانعدام الأمن؛ والأسوأ من ذلك أنه عندما قررت هذه الدول أن تمسك بزمام أمورها، اتخذت (إيكواس) موقفا غير عقلاني وغير مقبول من خلال فرض عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين واجهوا بالفعل سنوات من العنف الذي فرضته الجماعات الإرهابية يتم التحكم فيها عن بعد". وعُلقت عضوية مالي وبوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي بعد وصول الجيش إلى السلطة في كل منها في 2021 و2022، وفُرضت على مالي عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين. وندد وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي بالعقوبات المفروضة والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية. وبالنسبة للنيجر، فاعتبرت "إيكواس" أن الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد بازوم في يوليو الماضي، كان انقلابا عسكريا"، معلنة تعليق عضوية النيجر في كافة هيئاتها حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر قد أدان، في بيان، في ديسمبر، استمرار عقوبات "إيكواس" المفروضة على النيجر، في أعقاب قمة رؤساء المجموعة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا في 10 ديسمبر. وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، أن حكومة بلاده تراجع حاليا جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا في جميع المجالات. وقال تشياني، في كلمة متلفزة، إن الحكومة النيجرية تراجع حاليا جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا في جميع المجالات. وأن دعم مالي وبوركينا فاسو للنيجر حال دون شن مجموعة إيكواس حربا على بلادنا حتى الآن.. وتلك المجموعة تصر على عدم رفع العقوبات عن النيجر إذا لم تُنفذ مطالبها رغم خوض الكثير من جولات التفاوض.
