تعقد محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا بالأمم المتحدة، جلسات استماع بدءا من يوم الاثنين، حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة أدلة على ذلك، وستقوم الدول التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين بمخاطبة القضاة، في جلسات مدتها أسبوع في قصر السلام في لاهاي، مقر محكمة العدل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل في ديسمبر 2022، إصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية. ويشمل طلب الجمعية العامة بحث العواقب القانونية لما سمته الأمم المتحدة الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما يشمل الاحتلال والاستيطان ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس. كما ينبغي على محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال، والعواقب بالنسبة للأمم المتحدة والدول الأخرى.
وعلى الرغم من أن أي رأي محكمة العدل الدولية لن يكون ملزِما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وستكون جلسات الاستماع منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية خلال الحرب التي تدور رحاها في غزة.