بحث وكيل وزارة الداخلية الموريتانية محمد محفوظ ابراهيم خلال مفاوضات أولية مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كورينا أولريش ملفات الهجرة .
وقال إبراهيم وكيل وزير الداخلية الموريتانية رئيس الوفد الموريتاني المفاوض إنه من الضروري أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن «استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود».
وأضاف أن الطرفين يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم «الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها».
وأشار إلى أن موريتانيا تدفع «الفاتورة الباهظة رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي».
ويهدف اللقاء إلى إقامة شراكة «استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي».