أثار إقرار الصومال اتفاقية أمنية واقتصادية مع تركيا تساؤلات حول مدى تأثير الاتفاقية التي تعزز الحضور التركي في القرن الأفريقي، على المصالح المصرية في المنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسناً متسارعاً، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للقاهرة قبل نحو أسبوع، ووقَّع خلالها البلدان اتفاقاً لتأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.
ورأى خبراء ومختصون في الشأنين التركي والأفريقي أن التفاهمات المصرية- التركية والتقارب اللافت في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يدفع باتجاه التعاون لا التنافس، وأن الحضور المصري والتركي في منطقة القرن الأفريقي، ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، يمكن أن يوفر إطاراً من التعاون في مواجهة التحركات الإثيوبية.
وكان البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال قد صادقا، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، مدتها 10 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية، مشدداً على أنها ليست معادية لأي دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى.
وأشاد الرئيس الصومالي بدعم تركيا لبلاده قائلاً إنها الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستسهم في حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة، وأضاف: سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية.
وبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية كي تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة والتدخل الأجنبي. ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.
جاء توقيع الاتفاق في 8 فبراير الحالي بعد نحو شهر فقط من توقيع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدةً عسكريةً في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبي بأرض الصومال دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى. ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
وأدانت مصر وتركيا، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى، الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وزار الرئيس الصومالي القاهرة الشهر الماضي، كما استقبلت تركيا عدداً من المسؤولين الصوماليين لبحث الموقف. وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وشيّدت أنقرة المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وقدمت منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب التي تتبع فكرياً تنظيم القاعدة وتبنت عمليات إرهابية كثيرة في الصومال ودول الجوار، أودت بحياة المئات.