على مدى أسبوع تواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقرها الدائم في لاهاي بهولندا، جلسات استماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

       وتُعقَد هذه الجلسات بعد قرارٍ سابقٍ للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في ديسمبر 2022 بطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر الرأي الاستشاري "الفتوى القانونية" في مسألتين وهما:

       ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

      كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟ لكن لماذا تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية؟

      تعد محكمة العدل الدولية جهازا قضائيا رئيسيا للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ووفقا للمادة 65 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب رأيا قانونيا استشاريا غير ملزم بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي.

      تعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب حرب غزة. وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في يوليو 2004، قراراً بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، وذلك رغم استمرار وجوده حتى اليوم.

      وفقا لما هو معلن من جانب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، تقدم 52 دولة إفاداتها المكتوبة والشفهية أمام المحكمة، ومن بينها عدد من الدول العربية تشمل مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، كما قدمت إسرائيل في وقت سابق إفادتها مكتوبة إلى المحكمة.

      وأذنت المحكمة لثلاث منظمات إقليمية بتقديم إفادتها حول القضية، وهي الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي. ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن إسرائيل ركزت في إفادتها على أن السؤالين اللذين طرحهما قرار الجمعية العامة على المحكمة يمثلان تشويها واضحا لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي. وأنه من خلال الإشارة بإصبع الاتهام إلى جانب واحد فقط هو إسرائيل فإن الأسئلة تتجاهل آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين الذين وقعوا ضحايا لأعمال الكراهية والإرهاب الفلسطينية وهي أعمال لا تزال تعرض المدنيين الإسرائيليين والأمن القومي للخطر بشكل يومي.

      وقدمت واشنطن الداعم الأكبر لإسرائيل من بين الدول التي ستقدم إفادات للمحكمة مرافعتها الشفهية في 21 من فبراير الجاري أمام المحكمة، ودعت خلالها إلى أخذ مخاوف إسرائيل الأمنية في الاعتبار عند إصدار رأي المحكمة، وشككت في اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر هذه القضية برمتها. وقال ريتشارد فيسك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، إن محكمة العدل لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل.

      وخلال جلسات الاستماع التي بدأت في 19 من فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أول المتحدثين، باعتبار أن فلسطين تحمل صفة عضو مراقب داخل المحكمة. وشدد المالكي خلال مرافعته الشفهية أمام المحكمة على ضرورة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأحداث الحالية تظل أكبر اختبار لمصداقية النظام العالمي القائم على القانون، وهو اختبار لا يمكن للإنسانية أن تفشل فيه على حد قوله. وخلال مرافعتها الشفهية، قالت السعودية من خلال سفيرها المعتمد لدى هولندا زياد بن معاشي العطية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، داعيا إلى إنهائه دون شروط، وأن أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها نحو السلام. مضيفا أن إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية عن طريق ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي (الدونم 1000 متر مربع) وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية.

      أما مصر، فقد عززت إفادتها المكتوبة بمرافعة شفهية قدمتها ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري، أكدت خلالها القاهرة على اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما أكدت المرافعة المصرية على مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

      وتحدث ممثل جنوب أفريقيا خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية مؤكدا على أن الرأي الاستشاري للمحكمة من الممكن أن يكون مفيدا في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية لقضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا إن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، وأن تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة، وهي ارتكاب جريمة الجرائم، وهي الإبادة الجماعية.

      وعاودت إسرائيل التمركز في مناطق واسعة من القطاع عقب أحداث السابع من أكتوبر الماضي، حيث تقوم حاليا بشن عملية عسكرية واسعة النطاق أدت إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة نحو 70 ألفاً آخرين، ونزوح 1.9 مليون فلسطيني من منازلهم وفق تقديرات منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إضافة إلى دمار واسع النطاق في كل أنحاء القطاع.