عاد نزاع سد النهضة الإثيوبي إلى الواجهة مرة أخرى، حين حمّلت مصر التعنت الإثيوبي مسؤولية توقف المفاوضات، وسط دعم خليجي، يرفض المساس بالحقوق المائية لمصر والسودان.
ووفقاً للخارجية المصرية، أطلع الوزير سامح شكري دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في الرياض، على أسباب توقف مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن الوزير شكري أطلع نظراءه بدول مجلس التعاون الخليجي على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت من الجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حُسن الجوار، ما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
كانت مصر أعلنت في ديسمبر الماضي فشل آخر جولة للمفاوضات بشأن سد النهضة، التي استمرت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري آنذاك إن المسارات التفاوضية انتهت في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011؛ بداعي توليد الكهرباء، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل.
وتقدر مصر فجوتها المائية بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. ونقل بيان الخارجية المصرية، عن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأكيده أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي، وفي يناير الماضي أعلنت دخول سد النهضة مرحلته النهائية.
ويرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أن التعنت الإثيوبي المستمر يحتاج إلى ضغوط سياسية كبيرة على الإدارة الإثيوبية، وهو ما يمكن أن تقوم به دول الخليج لما لها من تأثير سياسي كبير على أديس أبابا. وقال علام إن الموقف الخليجي الداعم لمصر في مواجهة ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية يمكن أن يكون له تأثير كبير في مسار قضية السد.
