مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقية، يضاعف المغرب وتركيا وإيران مبادراتهم حيال الأنظمة العسكرية الحاكمة في المنطقة التي تسعى إلى تنويع شركائها.
ومن الطائرات المقاتلة إلى المروحيات الحربية، يعرض مدير وكالة صناعة الفضاء والطيران التركية أمام كاميرات تلفزيون بوركينا فاسو، كاتالوجا مغريا، على الأنظمة العسكرية التي تكافح الجماعات الإرهابية. ويذكّره وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، بأحد شعارات الأنظمة الساحلية التي تعاني جيوشها من نقص مزمن في المعدات: بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بتطوير القدرات الذاتية من أجل تقليل تبعيتنا. وهو يعني الاعتماد على القوات الأجنبية، خصوصاً من فرنسا ودول غربية أخرى، المنتشرة منذ أكثر من 10 سنوات بالمنطقة، لكنها تمتنع عن تسليم معدات هجومية لجيوش متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين.
وبينما كانت القوات الفرنسية تحزم أمتعتها، أصبحت الطائرات المسيّرة التي سلمتها تركيا، القطع الأساسية من أسلحة جيشي مالي وبوركينا فاسو اللذين يخوضان نزاعاً غير متكافئ. وأسفرت ضرباتهما عن خسائر بشرية جانبية كبيرة، حسب تقرير للمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في يناير، وهو ما نفته السلطات.
وفي بداية 2024، تلقت مالي دفعة جديدة من مسيّرات بايكار التركية التي تلقى رواجاً بسبب أدائها. وقد مُنح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لها، خلوق بيرقدار، وساماً بواغادوغو في أبريل، بناء على تعليمات رجل بوركينا القوي، الكابتن إبراهيم تراوري.
وتدرس أنقرة أيضاً، مشروع ممر عبر الصحراء، يربط دول خليج غينيا بالجزائر، المعقل الآخر للاستثمارات التركية في شمال أفريقيا، على حد قول فيديريكو دونيلي.
وأطلق المغرب أساساً مشروعاً منافساً، وأكد في سبتمبر الماضي، أنه مستعد لوضع البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديد بتصرف مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد الدول غير الساحلية. وقد أعلنت البلدان الثلاثة الأولى انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نهاية يناير. وقال مصدر حكومي في النيجر، إن تركيا تتمتع بقدرات عسكرية. ومع المغرب لدينا علاقات ممتازة منذ الاستقلال، والأمر أكثر ارتباطاً بالتنمية الاقتصادية.
وفي أكتوبر، وقعت طهران عدداً من اتفاقات التعاون مع بوركينا فاسو، لا سيما في مجالات الطاقة وتخطيط المدن والتعليم العالي والبناء. وأعلنت طهران، وهي أيضاً منتجة للطائرات المقاتلة المسيّرة في نهاية يناير الماضي، إنشاء جامعتين في مالي، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقات التعاون.
