كشفت المعركة السياسية المحتدمة على رئاسة مجلس النواب العراقي مجدّدا حالة الضعف الشديد لدى القوى السياسية التي تقدّم نفسها كممثلة للمكوّن العربي السنّي في البلاد.
ورغم أنّ التنافس الحاد على خلافة محمّد الحلبوسي الذي أزيح من رئاسة المجلس بحكم قضائي، يدور بشكل مباشر بين عدد من الكتل السنيّة التي تريد الدفع بمرشحيها لاحتلال المنصب لتضمن لها قدرا من السلطة والنفوذ، إلاّ أنّ المعركة الأصلية تدور لمصلحة القوى الشيعية المتحكّمة في زمام السلطة في العراق والتي تعمل باستمرار على تنصيب الشخصيات المناسبة لها والمتناغمة مع توجّهاتها في مختلف المناصب بما فيها تلك التي تعتبر استحقاقا لمكوّنات عرقية وطائفية أخرى، كما هي الحال بالنسبة لرئاسة البرلمان التي جرى العرف بأن تكون من نصيب السنّة.
ولا تبدي القوى السنية المتنافسة على المنصب أي نوع من التضامن والتنسيق فيما بينها، بينما تعمل جاهدة على عقد صفقات مع الأحزاب والفصائل الشيعية على حساب القوى التي تشاركها “تمثيل” المكوّن السنّي.
وانصبّت الجهود خلال الفترة الأخيرة على محاولة منع مرشّح حزب الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان شعلان الكريم الذي تمكّن في جلسة برلمانية سابقة من الحصول على عدد كبير من الأصوات جعلته المرشح الأول لخلافة الحلبوسي، لكن قوى شيعية لجأت إلى المحكمة الدستورية لمنعه من ذلك على أساس أنّه من “فلول” حزب البعث المحظور في العراق.
