توصلت حكومة زامبيا إلى اتفاق بشأن الشروط التجارية الأساسية للصفقة المقترحة لإعادة هيكلة سندات دولية حكومية يستحق سدادها في أعوام 2022 و2024 و2027.
ووفقا للاتفاق، سيتنازل حملة السندات عن حوالي 840 مليون دولار من مستحقاتهم مع ضخ سيولة نقدية جديدة لزامبيا بقيمة 5ر2 مليار دولار تقريبا خلال فترة تنفيذ برنامج المساعدة المالية بين زامبيا وصندوق النقد. في الوقت نفسه وافقت الحكومة على بعض الشروط غير المالية في السندات الجديدة.
وفي يناير الماضي قال وزير الخزانة الزامبي فيليكس نكولوكوسا إن بلاده تعتزم حل مأزق بين دائنيها، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، أوقف جهود إعادة هيكلة ديونها.
وأضاف نكولوكوسا للصحفيين أن هناك اختلافا في الآراء بشأن كيف يمكن معاملة الفئات المختلفة من القروض بشكل مماثل وأنه يجب أن يتم حل المسألة ليس بعد الربع الأول من 2024. وتابع "نأمل أن يشارك الجميع"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأصبحت زامبيا أول دولة بالقارة الأفريقية تتخلف عن سداد الديون السيادية خلال فترة جائحة كورونا قبل أكثر من ثلاث سنوات وتكافح من حينها لأجل الموافقة على خطة سداد جديدة تقبلها كل جهات الاقراض