قالت آيرلندا، إنها تعتزم التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن إلى قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة رويترز للأنباء.
وقال وزير الخارجية مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، وما يحدث في غزة الآن يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
وأضاف في بيان: أخذ رهائن. والتعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين. واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان. واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية. والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. والقائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. فاض الكيل.
في يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة في غزة.
وقالت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إن هذه المزاعم بلا أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات.
ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب أفريقيا.
وقالت إدارة مارتن إن مثل هذه التدخلات من طرف ثالث لا تأخذ جانباً محدداً في النزاع، لكن التدخل سيكون فرصة لآيرلندا لطرح تفسيرها لبند أو أكثر من بنود اتفاقية الإبادة الجماعية المعنية في القضية.
وأدى الهجوم الذي قادته حماس إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. ثم أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 32 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، انضمت آيرلندا التي تناصر حقوق الفلسطينيين منذ وقت طويل إلى إسبانيا ومالطا وسلوفينيا في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وأبلغت إسرائيل الدول بأن خطتها تشكل جائزة للإرهاب قد تقلص فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بين الجانبين.
