قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم المضي قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران، وحذرت من مخاطر العقوبات في التعامل مع طهران. ويفتح خط أنابيب الغاز الباكستاني- الإيراني، المعروف باسم خط السلام، آفاقاً جديدة. وهو مشروع طويل الأجل بين طهران وإسلام آباد، وقد واجه تأخيرات وتحديات تمويلية لعدة سنوات.
ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من سواحل إيران في الخليج العربي، إلى جارتها الشرقية باكستان، والهند. وكانت إيران وباكستان قد وقعتا خطة تجارية لمدة 5 سنوات في أغسطس 2023، ووضعتا هدفاً للتجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار. وقال وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، هذا الأسبوع، إن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات الأمريكية عن خط أنابيب الغاز القادم من إيران حسب رويترز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن القرار السيادي للحكومة الباكستانية هو المضي قدماً في المشروع، مضيفة أن إسلام آباد أبلغت الإدارة الأمريكية بأهمية هذا المشروع لأمن الطاقة لديها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: ننصح دائماً الجميع بأن التعامل مع إيران ينطوي على خطر التعرض والتماس مع عقوباتنا حيالها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك الأمر بعناية شديدة.
وأضاف ميلر: نحن لا نؤيد المضي قدماً في خط الأنابيب، مشيراً إلى أن دونالد لو، المسؤول عن منطقة جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية، أفاد بذلك أمام لجنة معنية في الكونغرس الأسبوع الماضي.
قبل بضعة أسابيع، دخلت باكستان وإيران في اشتباكات مسلحة، فتحت مساراً جديداً بشأن الضربات المتبادلة بين الجانبين، عندما تبادلتا الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد للمسلحين المتشددين على أراضي بعضهما البعض. كانت علاقات واشنطن مع إيران، التي شهدت مساراً جديداً، شائكة منذ فترة طويلة، وأصدرت الولايات المتحدة جولات متعددة من العقوبات على مختلف الكيانات الإيرانية.
وتجمع باكستان والولايات المتحدة علاقات معقدة، مما يفتح مساراً جديداً على مر السنين، وهي علاقات ترتبط باعتماد واشنطن على باكستان في إمداد قواتها خلال حربها الطويلة في أفغانستان، لكن العلاقات شابتها اتهامات بأن إسلام آباد تضطلع بدور مزدوج في التعامل مع واشنطن. كما اتهم بعض السياسيين الباكستانيين واشنطن بالتدخل في السياسة الداخلية لباكستان، وهي الاتهامات التي تنفيها واشنطن.
