قالت الحكومة الصومالية في بيان إن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بإبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور.

      وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتَي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند (أرض البنط) التي تحظى بحكم شبه ذاتي وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين. وجاء في البيان أيضا أن الحكومة الإثيوبية تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال.

      ويشار إلى أن هذه الخطوة أتت بعد زيارة قام بها وفد برئاسة وزير مال بونتلاند محمد فرح محمد لإثيوبيا حيث استقبله وزير الدولة للشؤون الخارجية ميسغانو أرغا.

      وأعلنت بونتلاند التي تربطها علاقات صعبة مع الحكومة المركزية في مقديشو أنها لن تعترف من الآن فصاعدا بالمؤسسات الفيدرالية بسبب التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي صادق عليها البرلمان.

      وبموجب اتفاق بين صوماليلاند وإثيوبيا، توافق صوماليلاند على تأجير 20 كيلومترا من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا التي فقدت المنفذ البحري بعد استقلال إريتريا في العام 1993. وقالت أديس أبابا أن ذلك سيسمح لها بالاستفادة من قاعدة بحرية وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن.

      وبالمقابل، قالت صوماليلاند التي أعلنت استقلالها بشكل أحادي في العام 1991، إن إثيوبيا ستمنح البلاد البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، اعترافا رسميا، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك واكتفت حتى الآن بالقول إنها ستجري تقييما معمقا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود صوماليلاند للحصول على اعترافها بها.

      ومن جهته، قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر على منصة إكس، يتمسّك الصومال بسيادته! في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي. مضيفا نحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا.

      ودعت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين للشئون الأفريقية مولي فيي الشهر الماضي البلدين إلى حل خلافهما. وكانت قد التقت بشكل منفصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو وقالت إن الولايات المتحدة عرضت مساعدتهما على التواصل بشكل أفضل، مشددة على أن المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات.

      وتصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا منذ اتّهمت مقديشو أديس أبابا بتهديد سيادتها وسلامة أراضيها على خلفية اتفاق مع صوماليلاند منحها إمكان الوصول إلى البحر. ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني معتبرة أنه انتهاك لسيادتها وهو ما يعادل عدوانا.