رفضت منطقتا أرض الصومال صوماليلاند وبونتلاند أمراً أصدرته الحكومة الصومالية الاتحادية بإغلاق البعثة الدبلوماسية الإثيوبية على أراضيهما، مع تصاعد التوتر في القرن الإفريقي.
وطلبت الصومال من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت مبعوثها من أديس أبابا، متهمةً إثيوبيا بالتدخل في شؤونها الداخلية. كما أمرت بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة أرض الصومال الانفصالية وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في غضون سبعة أيام.
وهناك خلاف حاد بين الصومال وإثيوبيا بشأن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع أرض الصومال في يناير الماضي ويمنح الدولة غير الساحلية منفذاً بحرياً ووصفته مقديشو بأنه "غير قانوني" وينتهك سيادتها. ووافقت أرض الصومال بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا (12 ميلاً) مدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. وفي المقابل، قالت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، إن إثيوبيا ستعترف بها رسمياً، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.
رفضت أرض الصومال طلب مقديشو إغلاق القنصلية الإثيوبية في عاصمتها هرغيسا، قائلةً إن الحكومة الاتحادية ليس لها سلطة على شؤونها. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن السفارة الإثيوبية في جمهورية أرض الصومال لم تفتح في البداية بإذن الصومال وبالتالي لن تُغلق. وأضافت أن البعثة الإثيوبية موجودة لديها منذ 30 عاماً. وما زال إعلان استقلال أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة الفقيرة والمعزولة، غير معترف به من قبل المجتمع الدولي.
وجاء تحرك مقديشو في أعقاب زيارة قام بها وفد من بونتلاند إلى وزارة الخارجية في أديس أبابا. وقالت بونتلاند التي أعلنت الحكم الذاتي في عام 1998 وعلاقاتها فاترة مع مقديشو منذ فترة طويلة، إنها لن تعترف بعد الآن بالمؤسسات الاتحادية بسبب التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي وافق عليها البرلمان. وتشمل هذه خططاً لإعادة اعتماد الاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشيرة والمعمول به منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت حكومة بونتلاند في بيان الجمعة إن القرار اتسم بالعداء ويهدف إلى تقويض التقدم الذي أحرزه شعب بونتلاند وزيادة إضعاف النظام الاتحادي في الصومال. وأضافت أن قرار إغلاق القنصلية في العاصمة الإقليمية غروي لن يكون له أي تأثير ولن توليه بونتلاند أي اعتبار.
