قالت مجلة الجيش، لسان حال قيادة القوات المسلحة الجزائر، إن البلاد اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها. وتواجه الجزائر، حالياً، توترات على الحدود الجنوبية، خصوصاً في مالي والنيجر، حيث تتهم سلطاتها دولاً أجنبية عن المنطقة بالتآمر عليها بهدف تقويض أمنها.
وأكدت النشرية العسكرية في عددها الشهري، أن بلادنا لا تعيش بمنأى عن الأحداث، ولا بمعزل عن تأثيرها، مشيرة إلى عالم مضطرب يموج بالتحولات والتقلبات، ومنطقة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار، مبرزة أن الظروف الإقليمية والدولية، «تستوجب تكاتف جهود الجميع لرصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي، ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا، وفي مقدمتها الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقّدة.
ويتضمن كلام مجلة الجيش، حسب محللين، إشارات إلى ما يحدث في البلدان المحيطة بالجزائر. ففي المدة الأخيرة، انقلب النفوذ الذي كان لها في مالي والنيجر، إلى ما يشبه مواجهة وتحدياً من طرف السلطتين العسكريتين في البلدين، اللتين جاءتا عن طريق الانقلاب في العامين الأخيرين.
فقد أعلنت باماكو مطلع العام، استغناءها عن وساطة الجزائر في الصراع الداخلي، واتهمتها بالقيام بأعمال عدائية ضدها. وفي النيجر، استنكرت نيامي الظروف المهينة التي ميزت عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية.
واشتمت الجزائر في هذين الموقفين المفاجئين بالنسبة لها، رائحة ضغوط قوى أجنبية عن المنطقة، على الجارتين الجنوبيتين بهدف تأليبهما ضد الشقيقة الكبرى في الشمال.
وسبق لدبلوماسيين جزائريين أن حذّروا من دور ميليشيات فاجنر المدعومة من طرف روسيا، في الهجومات التي شنّها جيش مالي على معاقل المعارضة في الشمال، نهاية العام الماضي، والتي كانت مقدمة لوقف العمل باتفاق السلام الموقّع بالجزائر عام 2015. كما استنكرت الجزائر، مطلع العام، تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق، لم تذكر اسمه، وذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لبحث الأوضاع في منطقة الساحل.
ويكون صدور أعداد مجلة الجيش، عادة، محل ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية، لوجود اعتقاد راسخ بأن كل عدد جديد يحمل مواقف وتوجهات تخص قضايا مهمة محلياً وخارجياً. وتناولت هذه المرة، انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن التحضير لها يجري في ظل حركة دؤوبة في مختلف المجالات، وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخلياً تعمل الجزائر بوتيرة متسارعة، على رفع مختلف التحديات التي تواجهها؛ تعزيزاً لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها، وليس من المبالغة في شيء القول إن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي.
والجزائر الجديدة، شعار يرفعه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى السلطة نهاية 2019، للدلالة على أن عهده خالٍ من الفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).
وفي ما يشبه دعوة للتمديد للرئيس تبون، الذي لم يعلن رغبته في الترشح بعد، ذكرت المجلة أن «عديداً من المؤشرات تثبت أنها (الجزائر الجديدة) تسير على النهج السليم، الذي سيمكّنها من تحقيق نتائج جيدة وفي مستوى تطلعات المواطنين، لافتة إلى ضرورة توحيد جهود الجميع؛ حفاظاً على المكتسبات المجسدة، والتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات ومكامن القوة، في عالم لا مكان فيه للضعفاء.
