وسط طموحات وآمال بتشكيل تكتل اقتصادي عالمي، عقد في قطر الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، على مدار يومي 29 و30 أبريل 2024.
وبدأت أعمال الدورة باجتماع على مستوى السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان تحضيرًا للاجتماع الوزاري بمشاركة وزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمال من الجانبين.
وكانت دولة قطر، قد ترأست الأسبوع الماضي، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة للإعداد للدورة الثالثة من المنتدى الذي يعد أرضية مشتركة لتطوير التعاون بين دوله على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
قبل نحو 10 أعوام، عقدت الدورة الأولى في مايو من عام 2014 بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها؛ حيث أسفرت عن التوافق على تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين. كما حدد المنتدى من بين أهدافه العمل على تطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والتوافق على تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي.
وفى عام 2017 بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، عقدت الدورة الثانية للمنتدى، الذي وفر مظلة مهمة للتشاور والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الآراء والدعم حيال مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي. وخلال تلك الدورة ركز المجتمعون على بحث الجوانب الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون وتأسيس شراكات مثمرة في العديد من المجالات التي تحظى بالأهمية على الأجندة الاقتصادية للدول المجتمعة، أبزرها الصناعة والزراعة والموارد المائية والخدمات المالية والنفط والغاز والبتروكيميائيات.
يضم المنتدى 28 دولة يمثلون 22 دولة عربية ودول كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، بالإضافة إلى أذربيجان التي لا تنتمي لنفس المنطقة الجغرافية. وفكرة المنتدى في حد ذاتها أمر مهم للغاية فيما يتعلق بتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستفادة من خبرات الكثير من الدول الاقتصادية والتوسع في أسواقها واستثماراتها وجذب استثمارات فيما بينها فضلا عن تبادل الخبرات والثقافات والمعرفة التكنولوجية والاقتصادية بين هذه الدول. فدول آسيا الوسطى تعد أحد المناطق المهمة التي يسعى الجميع حول العالم لتوطيد العلاقات معها في ظل توقعات بنمو كبير وواعد لاقتصادياتها، إضافة إلى أن هذه الدول تعد سوقا كبيرا لمصادر النفط والغاز الذي تنتجه دول الخليج ومن هنا يعتبر هذا التعاون أساسيا لضمان استمرار هذه الأسواق وتوسعها في الفترة المقبلة.
