اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة للإطاحة بحكومته على غرار ما عُرف من قبل بتحقيقات الفساد والرشوة 13 - 25 ديسمبر 2013 التي طالت وزراء في حكومته عندما كان رئيساً للوزراء وعدّها محاولة للانقلاب عليه.
ووسط جدل واسع حول مؤامرة انقلابية جديدة، قال أردوغان، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: من يريد تقويض روح يني قابي في إشارة إلى التجمع الحاشد بميدان يني قابي في إسطنبول بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 من أجل سداد الديون لتنظيم فتح الله جولن (حركة الخدمة) لا يقف مكتوف الأيدي، نحن نعرف جيداً الدمية ومن يحركها ومن كتب المسرحية، ومهما أصبح الأمر قبيحاً فلن نقع في هذا الفخ.
ودعا أردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد، قائلاً: وزراؤنا ونوابنا وأعضاء حزبنا سيواصلون عملهم بالروح ذاتها التي بدأنا بها قبل 21 عاماً، وسنعمل على وضع دستور مدني ديمقراطي للبلاد ينهي عصور الوصاية، ونأمل مساعدة رئيس البرلمان في جهوده في هذا الصدد.
ورأى إردوغان أن نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس الماضي لم تكن بمثابة اقتراع بالثقة على حكم العدالة والتنمية للبلاد بل هي إنذار من الأمة بعد التفويض الذي منحته لمدة 5 سنوات مقبلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 و28 مايو 2023، وسنعمل بموجب هذا الإنذار على تجديد كوادرنا وسنكون موجودين كما كنا من قبل، وسنكون على قدر ثقة الأمة.
وتصاعد الحديث في تركيا في الأيام الأخيرة عن محاولة انقلاب جديدة تستهدف أردوغان على غرار ما حدث في تحقيقات الفساد والرشوة في 2013؛ حيث اتهمت حركة جولن بالعمل من خلال مؤسسات الشرطة والقضاء وإصدار أوامر بضبط وتفتيش أبناء وزراء ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم وكادت تطول أردوغان وأفراد عائلته قبل أن يصدر أمر بوقفها ونقل المشاركين فيها من أماكنهم ووقف آخرين عن العمل. وجاء الحديث عن المؤامرة الجديدة بعد الكشف عن ارتباط 3 مسؤولين في شرطة العاصمة أنقرة بعصابة مافيا، يتزعمها أيهان بورا قبلان، الذي عُرف من خلال وسائل الإعلام بارتباطه الوثيق بوزير الداخلية السابق سليمان صويلو، وتم القبض على المديرين الثلاثة وتوقيفهم وتفتيش منازلهم.
وتحدث حليف أردوغان، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، عن محاولة انقلاب ضد أردوغان شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة في 2013، قائلاً إن هناك مؤامرة مستمرة لا يمكن القضاء عليها بإقالة عدد قليل من رؤساء الشرطة، نحن على علم بشبكة العلاقات غير القانونية، والمستهدف هو تحالف الشعب حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الحاكم وتركيا.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، القبض 544 شخصاً بشبهة الانتماء إلى جماعة جولن في عملية نفذت في 62 ولاية تركية، بتهمة محاولة التسلل إلى مؤسسات الدولة واستخدام تطبيق بايلوك للتواصل فيما بينهم، وهو التطبيق، الذي قالت السلطات إنه كان وسيلة الاتصال بين منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وتعهد وزير الداخلية علي يرلي كايا، في بيان عبر حسابه على إكس، بمحاسبة كل من يخطط لاستهداف الرئيس اردوغان والحكومة، على خلفية اعتقالات وتحقيقات تجريها وزارته، وسط حديث عن محاولة انقلابية بيروقراطية. وحذر يرلي كايا مَن يتحد مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة المنظمة، ويحاول اللعب والتخطيط لاستهداف الرئيس والحكومة، باستخدام تكتيكات تنظيم فتح الله جولن، مدعومة بوسائل التواصل الاجتماعي. وتعهد بتدمير ألاعيبهم وفخاخهم التي نصبوها.
