أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرض حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة مع تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد تجراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: كل أعمال العنف غير مقبولة وسيكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري، معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وذكر الرئيس أيضا بضرورة استئناف الحوار السياسي في كاليدونيا الجديدة وفقا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد تمردا وفقا لممثل الدولة في الأرخبيل.
كاليدونيا الجديدة هي إقليم فرنسي ما وراء البحار، وواحدة من 5 مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي محور خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة نفوذ بلاده في المحيط الهادي، وفق ما نقلت فضائية الحرة الأمريكية.
وتشهد كاليدونيا الجديدة مطالب بضرورة الاستقلال عن فرنسا، حيث حاول شعبها عدة محاولات عدة لتحقيق الاستقلال وصولا إلى تنظيم استفتاء شعبي، في عام 2021، وجاء التصويت الرافض للاستقلال عن فرنسا بأغلبية كاسحة، وصلت إلى نحو 97% من أصوات مواطني كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة. لكن مع ذلك، فالسكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة نحو 41%، و37% تقريبا من أصل أوروبي، معظمهم من الفرنسيين، إلى جانب عرقيات أخرى، وفق تقرير لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.
ظلت الأوضاع كما هي عليها، وسط تحركات ومحاولات للاستقلال، حتى الاثنين الماضي، حينما شهدت كاليدونيا مظاهرات كبيرة، خصوصا في العاصمة نوميا، تحولت إلى أعمال شغب شابها نهب للمتاجر وإغلاق للطرق وإحراق للسيارات وتوقف مطار العاصمة، رفضا لتعديل دستوري يناقشه النواب الفرنسيون يعارضه دعاة الاستقلال في كاليدونيا الجديدة.
وبدأت الاحتجاجات ضد تعديل دستوري تدرسه الجمعية الوطنية في باريس، يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية في الأقاليم، حيث يعتقد مؤيدو معسكر الاستقلال عن فرنسا، أن هذا التعديل من شأنه أن يؤدي الى ترجيح كفة المعارضين للاستقلال، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية. وتنص المادة 77 من الدستور الفرنسي، على أن القاعدة الانتخابية تقتصر على الناخبين المشتركين في قوائم استفتاء تقرير المصير لعام 1998 وأحفادهم، مما يستبعد السكان الذين وصلوا بعد عام 1998، ويحرم نحو 20% من الناخبين من حق التصويت في الانتخابات الإقليمية.
بعد يومين فقط، سرعان ما وصلت الأزمة لاندلاع أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة، بعد أن وافق المشرعون في باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية. وقُتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، من بينهم شرطي، بجروح خطيرة، وفقا لمسؤولين في الإقليم، وتقارير إعلامية فرنسية، فيما تم اعتقال أكثر من 130 شخصا. بينما أصيب أكثر من 300 شخص، عندما تحولت الاحتجاجات على الإصلاح الدستوري الذي دفعت به باريس إلى أعمال عنف في الأرخبيل الذي يسعى منذ فترة طويلة إلى الاستقلال.
ولمواجهة تدهور الوضع الأمني الميداني في الأرخبيل الفرنسي، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي للاجتماع، للبحث في أحداث كاليدونيا الجديدة، بعد أن ألغى برنامج عمله من أجل التعامل مع الأزمة، كما تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
