وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انخفاض معدلات المواليد في البلاد بأنه تهديد وجودي لمستقبل تركيا.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن أردوغان في حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء قوله نحن أقل من معدل استبدال السكان البالغ 2.1.
وأشار أردوغان إلى الانخفاض الصارخ في معدل المواليد، وهو 1.51 في عام 2022 مقابل 2.38 في عام 2001، مشددا على خطورة الموقف، وقال بصراحة، هذا تهديد وجودي، وكارثة بالنسبة لتركيا. ووفقا لبلومبيرج، فإن الاتجاه التنازلي للسكان يشكل تحديا كبيرا لإستراتيجية أردوغان طويلة المدى للنمو الاقتصادي، والتي تعتمد بشكل كبير على قوة عاملة قوية وشابة.
وقد اتخذت تركيا التدابير التشريعية العديدة التي تهدف إلى عكس هذا الاتجاه، منها حوافز الزواج المبكر والإنجاب مثل القروض منخفضة الفائدة للمتزوجين حديثا والإعفاءات الضريبية للأمهات اللاتي يتقاعدن مبكرا بعد إنجاب 3 أطفال، إلا أن الزيادة المرغوبة في معدلات المواليد لم تتحقق، وفق ما ذكرت الوكالة. وقد أثارت هذه المبادرات نقاشات حول تأثيرها على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
ووفقا لبلومبيرغ إيكونوميكس، فإن ارتفاع معدل المواليد يمكن أن يعزز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا من خلال توسيع مساهمة القوى العاملة على مدى العقود المقبلة. ومع ذلك، فإن انخفاض عدد السكان في سن العمل في تركيا لا يزال يعوق طموحات تركيا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الوسائل الديموغرافية.
ويكرر أردوغان دعوته للحفاظ على العائلات الكبيرة والممتدة في المجتمع التركي، ويؤكد دائما انتقاده لممارسات مثل منع الحمل والعمليات القيصرية، التي يقول إنها تقلل الخصوبة.
وما يزيد المشهد الديموغرافي تعقيدا -وفقا للوكالة- هو التباين في معدلات المواليد بين المجموعات العرقية المختلفة داخل تركيا. على سبيل المثال، تظهر النساء في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية متوسط معدل مواليد يبلغ 2.37، وهو ما يتجاوز المعدل الوطني. وأضافت الوكالة أن معدل المواليد بين اللاجئين السوريين في تركيا، والذي يتجاوز 5 وفقا لبحث أجرته جامعة حاجي تبه في أنقرة، أثار مخاوف العديد من المشرعين بشأن التأثير الديموغرافي طويل المدى على البلاد.
وبينما تتصارع تركيا مع هذه التحديات الديموغرافية، تجدد الحكومة التركية التزامها بين الفينة والأخرى -وفقا للوكالة- بعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد. وأشار أردوغان إلى أن الوضع الحالي لم يعد محتملا بالنسبة لبلادنا، مؤكدا الحاجة إلى تجديد التركيز والتصميم على معالجة النمو السكاني كأولوية وطنية.
