أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تنظيم الانتخابات العامة، في 4 يوليو، منهياً شهوراً من التكهُّنات حول موعد الاستحقاق.

      وقال سوناك خارج مقر 10 داونينج ستريت، في جو ماطر: تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان. وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو. وتابع سوناك الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها، سارداً مجموعة سياسات يعدّها أبرز نجاحات فترة حكمه القصيرة، وفي مقدّمتها تراجع مستويات التضخم إلى 2.3% مُقتربةً من هدف 2% الذي حدده في بداية ولايته، ومصادقة البرلمان على سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وسط توقعات بانطلاق أول رحلة بحلول يوليو.

      وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام. لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أو على الأقل توضيح نياته.

      وبعد 14 عاماً من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، للوصول إلى داونينج ستريت.

      تظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدماً بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20% و25%، وعلى حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة والمناخ 12%. من خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا، البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.

      ورحّبت أحزاب المعارضة بإعلان موعد الانتخابات. وقال ستارمر إن الاستحقاق التشريعي المقبل يتيح فرصة للتغيير، متعهّداً بخدمة المواطنين. وحدّد ستارمر ثلاثة محاور لحملته الانتخابية، هي إنهاء الفوضى، والتغيير، وإعادة ضبط الاقتصاد والسياسة. وتابع ستارمر أن مستقبل البلاد بين أيديكم. معاً يمكننا وقف الفوضى وطي الصفحة والبدء في إعادة بناء بريطانيا وتغيير بلدنا، متعهداً بخدمة البلاد أولاً والحزب ثانياً.