أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، ستة إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، أنه طالب في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية؛ بسبب سعيها للحصول على الاعتراف بدولتها المستقلة، والمعركة القانونية التي تخوضها ضد بلاده في محاكم لاهاي من أجل إنهاء الحرب. واستعرض ستة إجراءات العقابية التي أقرها بحق السلطة الفلسطينية، والتي جاءت كالآتي:
1. المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في المنطقة E1 داخل مستوطنة غوش.
2. المصادقة على إعادة بناء 3 بؤر استيطانية شمال الضفة الغربية أُخليت عام 2005.
3. إلغاء المخطط النرويجي الذي أقره مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، والتوقف عن تحويل أموال المقاصة إلى البلد الأوروبي، ومطالبته بإعادة جميع الأموال المحولة.
4. تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
5. إلغاء جميع تصاريح كبار مسئولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم في المراحل الانتقالية كافة، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسئولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
6. التوقف عن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر، إضافة إلى التوقف عن تجديد إعفاءات البنوك.
وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية. وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.
وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.
