ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السويد وهولندا وجمهورية التشيك وإستونيا حثت الدول الأخري في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على جورجيا بعد أن أقرت مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب وتشمل الإجراءات المقترحة تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الجورجيين، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2017، بالإضافة إلى العقوبات المستهدفة وتجميد الأموال من الأموال الأوروبية.
وهنا يأتي السؤال هل ستغير الاحتجاجات الجارية في جورجيا المسار السياسي للاتحاد الأوروبي تجاه جورجيا؟
تعقيبًا علي هذه الأنباء قال الخبير السياسي تراب رضايف، في تصريح حصري لموقع إيدنيوز الإخباري إن الغرب يسعي إلي ردع جورجيا من خلال فرض العقوبات عليها.
وأضاف : لذلك يجب علي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يستخدما هذه العقوبات لكي تتراجع جورجيا في قرارها وتحاول الغرب والولايات المتحدة فرض هذه العقوبات رويدا رويدا وليس دفعة واحدة، وإذا تم اتخاذ القرار فسيتم البدء بها من السويد وهولندا والتشيك وسلوفاكيا. وتعد جمهورية التشيك وإستونيا من أكثر الدول التي يزورها الجورجيون في أوروبا الشرقية بعد بولندا، كما تعتبر السويد وهولندا دولتين مهمتين في الاتحاد الأوروبي. وهذا في الواقع يبعث برسالة إلى الجورجيين. وإذا استمرت الحكومة الجورجية في الابتعاد عن الغرب والتقرب من روسيا والصين، فمن المحتمل أن يزداد تأثير هذه العقوبات علي البلاد.
وأكد رضايف في حديثه علي أنه إذا تم فرض عقوبات على جورجيا فلن يكون ذلك في صالحها علي الإطلاق.
ترجمة : لقمان يونس
