أخطرت السلطات الإسرائيلية، بهدم محال تجارية على الطريق الرابط بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين شمال القدس المحتلة، وجسر قديم عريق يربط بين بلدتي جبع والرام، وذلك بغرض تسهيل حركة المستوطنين في المنطقة، وهو ما عدَّه مراقبون بمثابة تسريع للضم الصامت لأراضي الضفة.
وأفاد المواطنون والتجار المشتكون بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بالهدم لأصحاب عدد من المحال التجارية والمنشآت الواقعة على الشارع المستهدف. وأكد مهندسون اطلعوا على الخرائط أن الهدم سيشمل جسر جبع التاريخي الذي يقع فوق الشارع المستهدف والذي يربط بلدة جبع ببلدة الرام، وذلك بهدف توسيع الشارع الواقع بين الحاجزين لتسهيل مرور المستوطنين من القدس إلى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، بعد أن انتهى الاحتلال من إنشاء نفق للسيارات أسفل حاجز قلنديا ليصبح طريقاً استيطانياً رئيسياً يربط القدس بالضفة الغربية لاستخدام المستوطنين، بينما يبقى الحاجز مقاماً لإعاقة مرور المقدسيين.
وأوضح المهندسون أن إخطارات الهدم تُمنح أسبوعين لأصحابها من أجل الاعتراض على عمليات الهدم، مشيرين إلى أن الاعتراضات عادة ما تكون من دون جدوى ومكلفة مادياً بشكل كبير على المواطنين. وأعلن مستشار محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، معروف الرفاعي، أن الاحتلال يزعم أنه لا يوجد ترخيص رغم أن المحال تتبع لبلدية الرام، وتوجد فيها رخص بناء فلسطينية، وتقع في المنطقة المصنفة «ب» وهي محلات قديمة مبنية من عشرات السنين.
وأوضح الرفاعي أن تسارع عمليات الهدم في القدس داخل الجدار وخارجه دليل على أن إسرائيل تريد توسيع الشوارع لتسهيل حركة المستوطنين، مبيناً أن الشارع المزمع إنشاؤه سيربط شارع «60» ومستوطنات الضفة بالقدس لتسهيل مرور المستوطنين، وفتح شوارع استيطانية جديدة؛ ما سيضيق الخناق على المواطنين الفلسطينيين، ويهدد بنهب مزيد من أراضيهم، وتضييق الخناق على حياتهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتبعت هذا الأسلوب في مناطق أخرى في الضفة الغربية، واستولت فعلاً على الأرض، ولكي تمنع الاحتجاجات الشعبية ضد هذه الممارسات تقوم بحملات اعتقال دائمة، تشمل كل من يتفوه بكلمات احتجاج أو اعتراض.
ونُفذت حملة مداهمات وتفتيش في نحو 10 بلدات، في مقدمتها جنين، المدينة والمخيم، وكذلك في نابلس وبعض قراها، جرى خلالها اعتقال 20 فلسطينياً على الأقل. وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من 8875 معتقلاً، وهذه الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن، وأفرجت إسرائيل عن نحو 4500 منهم في وقت لاحق، ليبقى في سجونها عدد مماثل تقريباً.
وفي تقرير جديد للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال في منظمة التحرير الفلسطينية، جاء أن الاحتلال يلجأ لاستخدام ذريعة المحميات الطبيعية» للاستيلاء على الأرض، بوصفه وسيلة لتضليل المجتمع الدولي، والترويج لفكرة حماية الطبيعة، إلا أن هدفه الحقيقي تمرير مخططاته الاستيطانية في المنطقة التي تتمحور في الأساس حول مشروع الضم.
وأضاف التقرير أن الاحتلال ينفذ سياسة منهجية لتحقيق هذا الغرض. فإلى جانب الأرض، يجري التضييق على الأهالي والمزارعين والسيطرة على مصادر المياه، وحرمانهم من استغلال أراضيهم وزراعتها، كذلك الاستيلاء على الماشية والمعدات الزراعية وكل ما يساعد أهالي المنطقة على الاستمرار في العيش هناك، إلى جانب حرمانهم من الخدمات الأساسية كالكهرباء والطرق والبنية التحتية.
ووفق معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم، تستولي إسرائيل على نحو 20% من أراضي الأغوار وشمال البحر الميت، تحت مسمى المحميات الطبيعية، إضافة إلى مساحات أخرى تحت مسميات أراضي دولة ومناطق عسكرية، ومناطق إطلاق النار. وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية عدة للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية، وتحديداً مناطق الأغوار ومحيط البحر الميت، تحت ذريعة إقامة محميات طبيعية جديدة، أو توسيع حدود محميات مستولى عليها سابقاً.
