ينتخب الموريتانيون رئيسهم المقبل السبت. ويعدّ الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظّاً للبقاء على رأس هذا البلد الصحراوي الشاسع الذي تمكّن من احتواء انتشار الجهاديين على عكس جيرانه في منطقة الساحل.
ودُعي حوالى 1,94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أحد المرشّحين السبعة، ليقود خلال السنوات السبع المقبلة بلداً يعد ساحة استقرار نادرة في غرب إفريقيا ومنتجاً مستقبلياً للغاز.
لم تشهد موريتانيا أيّ هجمات منذ العام 2011، بينما تشهد مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات. ولكن بينما لا يبدي العسكريون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر أيّ إشارة إلى استعدادهم لإعادة السلطة التي استولوا عليها منذ العام 2020، فإنّ موريتانيا تطيل عبر الانتخابات أمد فرصة تنظيم أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا.
وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته خلال الولاية الثانية الذي يطمح إليها. ويمثّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً أكثر من 70 في المئة من السكان.
تنتشر صور الغزواني مع شعار "الخيار الآمن" في كلّ مكان في العاصمة والأقاليم. وفي وسط نواكشوط، نُصبت خيم يجتمع فيها مؤيدوه حيث يرقصون ويغنّون ويتناقشون. يعتبر المراقبون أنّ الغزواني سيفوز من الدورة الأولى، نظراً للانقسامات التي تشهدها المعارضة وفي ظلّ تشتت الموارد لصالح الرئيس الحالي.
وفي هذا السياق، ندّدت المعارضة بانتخابات أحادية الجانب، واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة بعدم القيام بأيّ شيء لضمان سيرها بسلاسة. كذلك، طالبت المعارضة بالتحقّق البيومتري من أسماء الناخبين أثناء التصويت، الأمر الذي اعتبرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة أنّه من المستحيل القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرة إلى أنّه سيكون مكلفاً للغاية من الناحية المالية. وكانت المعارضة قد شكّكت في الانتخابات التشريعية قبل عام.
في هذه الأثناء، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وأرسل الاتحاد الإفريقي 27 مراقباً لفترة قصيرة، بينما لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة، بل ثلاثة خبراء انتخابيين فقط.
من جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي تعتبره المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات. وأعلن ائتلاف من ناشطي المجتمع المدني عن إنشاء مرصد مستقل، لكنّ أحد مسؤوليه اتهم اللجنة الانتخابية المستقلّة بعرقلة إنشاء هذا المرصد.
