قال الرئيس إلهام علييف خلال قبوله أوراق اعتماد سفير كندا المعين حديثا كيفن هاميلتون، إن العمل على النص والمبادئ الرئيسية لمعاهدة السلام التي سيتم التوقيع عليها بين أذربيجان وأرمينيا يمكن الانتهاء منها في غضون أشهر قليلة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن الشرط الرئيسي لاتفاقية السلام هو تغيير دستور أرمينيا.
نقلت مصادر إعلامية عن الرئيس إلهام علييف قوله إن أعمال اعداد المسودة النهائية لاتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرًا إلي أن الشرط الأساسي لأذربيجان لتوقيع الإتفاقية هو تغيير الدستور الأرميني لأنه يحتوي على مواد تسمح بمطالبة أرمينيا لأراضٍ بدول الجوار ومن بينها أذربيجان.
ولكن السؤال ما هو الهدف من تصريحات الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الأخيرة؟ وهل ستقبل أرمينيا شرط أذربيجان وتغير دستورها؟
تعقيبا علي هذه الأنباء قال الخبير السياسي ناطق ميري، في تصريح حصري لموقع إيدنيوز الإخباري، إن تصريح الرئيس إلهام علييف يعد بمثابة الضمان القانوني لاتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، لأن توقيع اتفاق السلام لا يضمن الأمن في المستقبل، وأكبر تهديد للأمن القومي الأذربيجاني هو مطالبة أرمينيا بأراضٍ أذربيجانية باسم القانون.
وأضاف: كانت السلطات الأرمينية قد غيرت القرار الذي اتخذه رئيس وزراء أرمينيا بشأن تغيير الدستور في عام 2022 وتم تكليف المجلس الدستوري بإعداد الدستور، وتم تحديد شهر ديسمبر 2026 موعدًا للإنتهاء من هذه العملية وهذا يعني أنه في نهاية عام 2026 ستنتهي ولاية مركز القوة السياسية برئاسة نيكول باشينيان. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يكون هذا القرار الجديد ضمانة لآفاق المستقبل لأذربيجان؟ بالطبع لا، لأنه إذا فشل نيكول باشينيان في البقاء في السلطة في الانتخابات المقبلة، لن يتم توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، لذلك فإن إعداد نص اتفاقية السلام لا تعني شيئًا لأذربيجان دون ضمانات قانونية.
لقمان يونس
