في محاولة للبحث عن توافق لوقف الحرب في السودان، تستضيف مصر، مؤتمراً لقوى سياسية سودانية في غياب الدعم السريع. وقال سياسيون سودانيون ومصريون إن مؤتمر القاهرة يجمع عدداً كبيراً من القوى والأفرقاء على مائدة حوار واحدة.
ودعت مصر إلى مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية بهدف الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة، وذلك بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية في نهاية مايو الماضي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وعلى مدى نحو خمسة عشر شهراً، من اندلاع الحرب، لم تحقق المبادرات التي قدمتها أطراف دولية وإقليمية، نجاحاً في وقف الاقتتال الداخلي.
وذكرت مصادر سودانية أن مؤتمر القاهرة سيشهد مشاركة من القوى السياسية والمدنية الفاعلة في السودان، والشخصيات السودانية المؤثرة، لكنها أشارت إلى «عدم حضور ممثلين عن قوات الدعم السريع.
المصادر أوضحت أنه من المقرر مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، ورئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، ووزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، إلى جانب القوى المشكلة لتجمع الكتلة الديمقراطية، وممثلي أحزاب وقوى سياسية مؤثرة.
وأكدت أن القاهرة تسعى لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السودانية»، موضحة أن دعوات المشاركة في الحوار السوداني، قدمتها مصر للأحزاب والحركات السياسية والمدنية والشخصيات المؤثرة، في صيغة دعوات منفردة، وليس على أساس الكتل السياسية.
كما أكدت الخارجية المصرية في وقت سابق على بعض محددات الحوار السوداني المرتقب، تضمنت التأكيد على أن النزاع الراهن قضية سودانية، وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية كافة، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وكانت الخارجية السودانية قد طالبت نهاية مايو الماضي بضرورة تمثيل المقاومة الشعبية في مؤتمر القاهرة، وأن يكون أساس المشاركة قائماً على تأكيد الشرعية القائمة في البلاد وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة. ورفضت في نفس الوقت مشاركة مؤيدي الدعم السريع.
وتتزامن الدعوة المصرية للحوار السوداني، مع الذكرى الأولى لاستضافة القاهرة قمة دول جوار السودان، التي عُقدت في يوليو 2023 بمشاركة قادة الدول المجاورة للسودان، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، بهدف توحيد جهود وقف الحرب بالسودان.
