عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" قمة لرؤساء دولها في أبوجا في ظروف مشحونة، تواجه فيها الكتلة تحديات إقليمية أمنية واقتصادية، حيث تبحث مسألة تدهور العلاقات بين المجموعة و"كونفدرالية دول الساحل"، التي أعلنتها الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في قمة غير مسبوقة في نيامي.
ولم تتضح بعد كيفية رد الكتلة على مبادرة إنشاء "كونفدرالية دول الساحل" من قبل الدول الثلاث التي قالت في بيان ختامي للقمة إن القادة العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى "كونفدرالية دول الساحل".
وتحكم أنظمة عسكرية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون. يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومن مالي العقيد أسيمي جويتا أن شعوب الدول الثلاث أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ودعا تياني إلى جعل التحالف بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية.
وتأتي قمة أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار. وهذا أول اجتماع من نوعه للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال في مايو الماضي إن المصالحة ممكنة. وقبل قمة قادة "إكواس"، بحث وزراء الدفاع والمالية تمويل "قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري" مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ودعت إلى إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ حوالي 2,6 مليار دولار سنويا.
