وجهت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الأربعاء أصابع الاتهام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون قائلة إنه السبب المباشر في المأزق السياسي الذي تشهده البلاد. في حين يخشى المستثمرون الأجانب والأثرياء تداعيات محتملة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة كخسارة بعض الامتيازات مما جعلهم في حيرة البقاء بفرنسا من عدمه.
وألقى الغموض السياسي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي إثر نتيجة غير متوقعة للانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد الماضي وفاز فيها اليسار بشكل مفاجئ لكن دون أن تكون لأي تحالف أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة منفردا بما لا يضع سبيلا واضحا لتشكيل حكومة مستقرة.
وما زاد الأمور تعقيدا، الاختلاف الذي دخل فيه قادة كل معسكر بشأن الأطراف التي يجب التواصل معها في محاولة التوصل إلى اتفاق. كما ارتفع التوتر داخل الأحزاب مع تضارب آراء الأعضاء وتنافسهم على النفوذ في ظل إعادة بناء المشهد السياسي الذي غيرته الانتخابات المبكرة جذريا.
وسريعا ما قد تقع أي حكومة، سواء من اليسار أو الوسط أو من ائتلاف أوسع، ضحية للمعارضة في تصويت على الثقة إذا لم تحصل على تأييد قوي كاف. إذ قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للصحفيين لدى وصولها إلى البرلمان نجد أنفسنا اليوم في ورطة. لا يستطيع أحد أن يعرف من أي معسكر سيأتي رئيس الوزراء ولا السياسة التي ستتبعها البلاد. كما نددت لوبان بصفقات سبقت الجولة الثانية من الانتخابات قالت إنها أبعدت حزب التجمع الوطني عن السلطة. وقالت ساخرة "أقل ما يمكن قوله هو أن هذا ليس نجاحا كبيرا لإيمانويل ماكرون".
وفي ظل تحذيرات من وكالات التصنيف والأسواق المالية، تراقب المفوضية الأوروبية وشركاء فرنسا في منطقة اليورو الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت فرنسا ستتمكن من الخروج من هذا المأزق. ويبقى المستثمرون الأجانب والأثرياء الذين خصهم إيمانويل ماكرون بمعاملة مميزة منذ توليه الرئاسة، في حيرة من أمرهم. إذ إنهم يستبقون تداعيات محتملة لنتائج الانتخابات التشريعية خشية خسارتهم بعضا من امتيازاتهم، ما جعلهم يدرسون البقاء في فرنسا من عدمه.
ويشار إلى أنه سواء تعلق الأمر بشركات وصناديق استثمار أجنبية أو بفرنسيين أثرياء، فإن السياسة المتبعة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017 فضلت مصالحهم بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب بشكل خاص، لكن عبر إصلاحات في سوق العمل كذلك إلى جانب رواتب التقاعد التي يعتزم تحالف اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأحد العودة إليها جزئيا. ويعود أول مصادر القلق إلى قرار حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو الماضي والمخاوف من حصول التجمع الوطني أو الجبهة الشعبية الجديدة على أغلبية مطلقة واللذين وصفت برامجهما بأنها "معوزة" من قبل مصرفي خلال لقاءات اقتصادية عقدت على منصة إيكس الجمعة وهي مصدر قلق للأثرياء.
