يصوت النواب الفرنسيون الجدد البالغ عددهم 577، لانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية لعهدة مدتها خمس سنوات خلفا ليائيل براون بيفيه التي شغلت المنصب منذ 2022 قبل أن يتم حل البرلمان في 10 يونيو عقب الانتخابات الأوروبية التي فاز بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
ومن المتوقع أن يشتد التنافس بين الكتل الحزبية الرئيسية الثلاث، تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) والتجمع الوطني والتحالف الرئاسي، إذ تعمل كل منها كل على أن يكون رئيس الجمعية الوطنية المقبل من صفوفها. وبات منصب رئيس الجمعية الوطنية مهما أكثر من أي وقت مضى في ظل تراجع دور رئيس الجمهورية بسبب نتائج الانتخابات التشريعية، وفق ماتيلد فيليب أستاذة القانون العام في جامعة جان مولان بمدينة ليون.
يتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية خلال الجلسة الأولى العامة للغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي. ويرأس أشغال الجلسة عميد الجمعية (النائب الأكبر سنا) بمساعدة النواب الستة الأصغر سنا منه مباشرة. وعلى ضوء هذه المعطيات، وكما كان الأمر في 2022، سيترأس الجلسة الأولى جوزي جونزاليس (81 عاما) من التجمع الوطني. فيما سيصوت كل نائب حضوريا وبشكل سري داخل مقر الجمعية. وسيتولى المرشح الذي يحصل على غالبية الأصوات خلال دورتين منصب رئيس الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات. لكن في حال انعدام الغالبية، سيتم تنظيم دورة ثالثة. وبإمكان جميع المرشحين التنافس في الدورات الثلاث، كما يمكن لأي مرشح لم يشارك في الدورة الأولى أن يلتحق بالسباق في الجولة الثانية أو حتى في الدورة الثالثة. وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين في الجولة الثالثة، فالمرشح الأكبر سنا هو الذي سيفوز بالمنصب.
أعلن ثلاثة مرشحين مشاركتهم في الانتخابات، أولاهم يائيل براون بيفيه من التحالف الرئاسي. هذه المرأة شغلت المنصب مدة سنتين خلال العهدة البرلمانية السابقة. وهي تعول على دعم نواب حزب "الجمهوريين" للحفاظ على منصبها. والمرشح الثاني شارل كورسون (71 عاما)، وينتمي إلى كتلة سياسية مستقلة. يعتبر كورسون من بين أبرز المناهضين لقانون إصلاح التقاعد. أما المرشحة الثالثة فهي أني جنفار من "الجمهوريين". هذه النائبة سبق وأن شغلت منصب النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية.
أما الجبهة الشعبية ( معسكر اليسار) الذي يضم الحزب الاشتراكي وحزب البيئة/ الخضر والحزب الشيوعي وفرنسا الأبية، فقد اتفق على ترشيح شخصية واحد دون أن يكشفوا عن اسمها.
يتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية لمدة خمس سنوات، ومهمة أساسية هي توجيه وتسيير الجلسات والمناقشات وتطبيق أحكام القانون التي تتعلق بالجمعية الوطنية. كما يتوجب عليه أيضا فرض الاحترام داخل القاعة ومنع وقوع مشادات كلامية أو أي أشكال من العنف.
بإمكان رئيس الجمعية الوطنية أيضا فرض عقوبات تأديبية على أي نائب لا يحترم قواعد النظام الداخلي. وإذ كان عدد هذه العقوبات قليلا في سنوات الأولى للجمهورية الخامسة (تأسست في عام 1958)، فإنه ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وفق تقارير إعلامية فرنسية.
يملك رئيس الجمعية الوطنية صلاحيات عديدة على غرار تعيين عضو في المجلس الدستوري وشخصيتين في المجلس الأعلى للقضاء وموظفين ساميين في شتى المجالات والمناصب.
