صادرت السلطات العراقية، العام الماضي، كميات قياسية من حبوب الكبتاجون، قد تصل قيمتها إلى 144 مليون دولار، وفق تقرير نشرته، الأمم المتحدة، التي حذّرت من أن البلاد تتحول إلى محور مهم لتهريب المخدرات.
واستضاف العراق، مؤتمراً شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات. وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة: شهد العراق طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاجون المخدّرة والميثامفيتامين. ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في عام 2023 رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص كبتاجون، يفوق وزنها 4.1 طن، وتقدَّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً وفقاً لسعر الجملة.
وأشار التقرير إلى أن مضبوطات الكبتاجون زادت بنحو 3 أضعاف بين عامَي 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي أعلى بمقدار 34 مرة من تلك في 2019.
والكبتاجون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب، وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وحذّر تقرير الأمم المتحدة من أن العراق معرّض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات. وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا، التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82% من حبوب الكبتاجون المضبوطة في المنطقة بين عامَي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان 17%.
وخلال مؤتمر بغداد، قال رئيس الحكومة العراقية محمّد شياع السوداني إن العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاء والأصدقاء، لمواجهة ما وصفه بجريمة عابرة للحدود. وقال: سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخدّراتِ ومحطاتِ تصنيعِها.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر في بيان ختامي بتعزيز آليات العمل المشترك، واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق تهريب المخدرات.