أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند بحل أكبر حزب معارض في البلاد، بعد إدانته بخرق قواعد الانتخابات، من خلال حملته لتعديل قانون التشهير الملكي الصارم.
وقضت المحكمة الدستورية في تايلاند بحل حزب "التقدم إلى الأمام" المعارض، بعد عام من فوز الحركة التقدمية في الانتخابات البرلمانية، في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، قررت في حكم بالإجماع، أن محاولة حزب "التقدم إلى الامام" لتعديل قانون العيب في الذات الملكية، والمعروف أيضا باسم المادة 112 من قانون العقوبات التايلاندي، تنتهك قواعد الانتخابات. كما حظرت المحكمة على قادة الحزب، ومن بينهم المرشحه لمنصب رئيس الوزراء بيتا ليمجاروينرات، ممارسة الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب عام لمدة 10 أعوام.
وأجرت المحكمة تحقيقات مع الحزب، بعد شكوى قدمتها لجنة الانتخابات تفيد بأن الحزب ربما تصرف بشكل غير دستوري، من خلال الدعوة إلى تخفيف القيود الصارمة على انتقاد النظام الملكي. ولم يكن القرار مفاجئا للمراقبين السياسيين ولا الحزب نفسه.
