تستضيف تركيا خلال الأسبوع الحالي جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في إطار وساطتها لحل خلاف تسببت فيه اتفاقية بخصوص ميناء، وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

وقبل الاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا الصومال وإثيوبيا في أنقرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تناولا خلاله العلاقات بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والعالمية، والخلاف مع الصومال.

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وأن اتخاذ خطوات من جانب إثيوبيا لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه سيسهل العملية.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي زار أديس أبابا والتقى آبي أحمد، إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة هذا الأسبوع، لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع أرض الصومال.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير 2023، اتفاقية مع أرض الصومال، منحها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال. ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بصفتها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، وعقد وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في الثاني من يوليو الماضي.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي في اسطنبول، إن التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال، ما دام تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتقوم ببناء المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها.

وافتتحت تركيا، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو. ووقعت مع الصومال في فبراير الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، وافق من خلالها البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الصومال، تتضمن قوات بحرية لحماية سواحلها، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال.