دافع مرشح وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي، عن سجله وبرامجه، وسط انقسام النواب بين انتقادات حادة لدوره في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، وارتياح من التزامه بتوصيات المرشد، وخلق التفاعل بين الدبلوماسية والميدان، في إشارة إلى دور الحرس الثوري في السياسة الخارجية الإقليمية.
وواصل البرلمان الإيراني جلساته الماراثونية لمناقشة مؤهلات الوزراء المرشحين من الرئيس مسعود بزشكيان، وناقش النواب في الجلستين الثالثة والرابعة ملفات المرشحين لوزارات الاستخبارات، والاقتصاد، والصحة، فضلاً عن الخارجية. وتعهد عراقجي بسياسة خارجية شاملة وفعالة ومؤثرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وعدم الانحياز إلى أي تيار أو فصيل سياسي، كما تعهّد بمتابعة 3 مهام رئيسية؛ تأمين المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على تعزيز كرامة ومكانة البلاد.
وقال عراقجي إن المواقف الثابتة للنظام، وقوانين البرلمان وتوجيهات المرشد ستكون فصل الخطاب في كل مرحلة. وأضاف: سأكون جندياً لولاية الفقيه، مسؤولاً أمام البرلمان، وسأحافظ عن مصالح أمتي، مبدياً تمسكه بسياسة إجهاض العقوبات، وأن فريقه لن يقع في فخ المفاوضات المرهقة»، لكنه قال يجب أن نستقبل التغيرات في النظام الدولي بوعي.
وبذلك، حدد عراقجي أولويات سياسته الخارجية، قائلاً: الصين وروسيا وكذلك القوى الصاعدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا التي وقفت معنا خلال فترة العقوبات ستكون على رأس أولويات السياسة الخارجية. وأشار إلى أن حسن الجوار سيكون محوراً من محاور عمله، مؤكداً: ستستمر سياسة حسن الجوار بقوة، وسنسعى لجعل الفرص السياسية والاقتصادية العظيمة في مجال الجيران مثمرة.
وفيما يخص العلاقات مع أوروبا، قال: إذا أصلحت أوروبا سلوكها الخاطئ والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية، فستكون ضمن أولوياتنا. وأخيراً، ستكون سياستنا تجاه أمريكا سياسة إدارة الصراع وليس إزالة الصراع. وتحدث عن برنامجه بشأن المفاوضات النووية، قائلاً: في أبريل 2021، عندما بدأت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، كانت وفقاً لمواقف النظام الثابتة وبناءً على قانون الخطوة الاستراتيجية. أظهرت التزامي بهذه المواقف منذ ذلك الحين، واستمر النقاش حول هذا الموضوع في الحكومة الحالية. وأشار إلى أن المفاوضات لم تكتمل لسبب ما. وتحدثت عن مقاومة ترمب، التي أثبتت أنها صحيحة عندما انسحب من الاتفاق. وكما كان متوقعاً، فشلت محاولات أميركا في مجلس الأمن لتدمير الاتفاق، ما يؤكد صحة سياستنا.
وأكد التزامه بقانون الخطوة الاستراتيجية للبرلمان المتعلق بالبرنامج النووي. وأشار إلى أنه عندما أعربت الولايات المتحدة في أبريل 2021 عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي، تم تنفيذ سياسة المواقف الحاسمة للنظام التي حددها المرشد الإيراني علي خامنئي. وإن سياستنا بخصوص العقوبات، بناءً على توجيهات المرشد، تُركز على تحييد العقوبات، وفي الوقت نفسه السعي لإزالتها. ستكون السياسة الخارجية في هذا المجال خادمة للحكومة. وأضاف: وزارة الخارجية لن تتجاهل مسؤوليتها الأخرى في إزالة العقوبات، وستعمل على أساس التجارب السابقة، دون تسريع أو الوقوع في فخ المفاوضات المرهقة.
وقال إن دعم محور المقاومة وفلسطين جزء أساسي من السياسة الخارجية الإيرانية، وأنه سيواصل هذا النهج، مضيفاً أنه بفضل عناصر القوة في مختلف المجالات، فقد ارتفع التوازن الاستراتيجي لإيران في المنطقة. ويجب على الجهاز الدبلوماسي أن يحافظ على هذه الإنجازات. وفي حال نلنا ثقة البرلمان، فإن دبلوماسية المقاومة. ستكون في قلب اهتمام السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة. وأشاد بالجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في تصميم محور المقاومة.
كما تعهّد بتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسات العامة للبلاد. وقال: سيجري استخدام جميع القدرات الدبلوماسية، للحصول على حصة عادلة من الأسواق العالمية. وشدد على أهمية الدبلوماسية الحدودية مع التركيز على الأقاليم الحدودية وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.
