كما يذكر التقرير شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سيليبرايت" التي وافقت مؤخرا على صفقة جديدة مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تتراوح قيمتها بين 30 و35 مليون دولار. وتمكن أدوات سيليبرايت المستخدمين من اختراق الهواتف بسهولة والحصول على جميع أنواع البيانات.

إلى جانب ذلك فإن دولا أخرى ترسل مسؤولين منها إلى الولايات المتحدة لمعرفة كيفية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير فإن "مسؤولين فلبينيين سافروا إلى ولاية كارولينا الشمالية لتلقي تدريب على يد أفراد الجيش الأميركي على تطوير وحدة جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي".

كما حصلت "كتيبة العمل السريع" البنغالية، وهي وحدة "لمكافحة الإرهاب" تدعمها الحكومة والمعروفة إلى حد كبير بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب و"القتل خارج نطاق القضاء"، وفقا للتقرير، على الموافقة في أبريل/نيسان 2019 للسفر إلى الولايات المتحدة لتعلم كيفية استخدام "برنامج نظام مراقبة الشبكة الاجتماعية حسب الموقع".

توضح الدراسة أيضا كيف تستفيد هذه الحكومات بشكل كبير من البيانات المجموعة بواسطة كل هذه المراقبة، ووفقا للتقرير "قامت 47 دولة من أصل 65 بعمليات اعتقال للمستخدمين بسبب الخطاب السياسي أو الاجتماعي أو الديني".

ومرة أخرى، يوضح التقرير أنه ليست الأنظمة القمعية فقط هي التي تفعل ذلك، فحتى البلدان "الحرة" مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة راقبت الناشطين، بما في ذلك الحالة التي استخدمت فيها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة نيويورك لجمع معلومات عن مجموعات تحتج على سياسات الإدارة للهجرة ومراقبة الأسلحة".

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار