تتواصل جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وذلك من خلال التوسع في جذب وتوطين الصناعات غير النفطية، ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار خطة لتنويع اقتصادها، وذلك بحلول 2030.
وتعد شركة "سير" مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "فوكسكون" (Foxconn) التايوانية، وستقدم شركة "بي إم دبليو" (BMW) الألمانية تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة
وستقوم "سير" بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، كما ستعمل على صنع أنظمة تقنية مع خاصية القيادة الذاتية للسيارات، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة، إذ من المقرر أن تكون سيارات الشركة متاحة للبيع في 2025.
ومن المتوقع أن تجذب شركة "سير" استثمارات أجنبية للمملكة تصل إلى 562 مليون ريال (حوالي 150 مليون دولار)، إلى جانب توفيرها 30 ألف فرصة عمل ومساهمتها في الناتج المحلي بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول 2034.
يذكر أن السعودية دخلت عالم صناعة وتطوير السيارات الكهربائية عبر إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في المملكة تحت مسمى "سير" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 .
