مع بدء العدد التنازلي لدخول الدولة رابع تجاربها لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي لم يتبق على انطلاقها سوى 33 يوماً، والذي يصادف تاريخ 18 من أغسطس المقبل، موعد فتح باب تسجيل المرشحين، شهدت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام الجاري 2019 تعديلات وإضافات تصب في جهود تسهيل إجراءات العملية الانتخابية تنفيذاً لمشروع التدرج في العملية الانتخابية التي اعتمدته الدولة.
وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الإجراءات والاختصاصات الموكلة للجان والهيئات المرتبطة بالانتخابات العام الجاري، تطرح بعض التساؤلات حالياً من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول أهم الفروقات التي تم إقررها خلال الدورة الرابعة 2019، بالمقارنة مع الدورة الماضية 2015.
وبالنظر إلى التعليمات التنفيذية لانتخابات العام الجاري، ومقارنتها بالتعليمات التي أقرت في انتخابات الدورة الماضية 2015، يتضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات، شرعت في إدخال 6 تعديلات رئيسية على قائمة التعليمات التنفيذية للانتخابات، شملت استحداث لجان وتعديل مهام لجان، وإضافة مواد خاصة بقواعد الانتخابات، فضلاً عن تعديل نسب التمثيل.
لجنة جديدة
ووفقاً للتعليمات فقد تم استحداث لجنة جديدة ضمن الفصل الثالث الخاص باللجان الفرعية، تحت مسمي «لجنة الأنظمة الذكية» والتي تم تشكيلها برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث أوكل إليها تنفيذ 12 إجراء تشمل إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة ببرامج التصويت الإلكتروني وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين، الإشراف الفني على الموقع الإلكتروني للانتخابات، تجهيز البنية التحتية للمراكز الانتخابية والإعلامية، والتنسيق مع مؤسسة الإمارات للاتصالات بشأن خطوط الاتصال اللازمة للانتخابات.
كما أوكل لها مهام توفير أدلة الاستخدامات لكافة الأنظمة بغرض تدريب المستخدمين للنظم الإلكترونية، ووضع الموازنة التقديرية للمتطلبات الفنية من أجهزة وبرامج وترخيص، والإشراف على استلام وتخزين الأجهزة والبرامج والبيانات، وإعداد الخطط اللازمة والبديلة، والتأكد من جاهزية وسلامة أنظمة الحماية لكافة الأجهزة وأنظمة التشغيل.
تعديل
ونقلت التعليمات التنفيذية لانتخابات عام 2019 مهام رئاسة اللجنة الإعلامية للانتخابات من رئيس اللجنة الوطنية إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة على أن تكون عضوية المجلس تضم عدداً كافياً من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى الاستعانة بهم في هذا المجال.
وخصت التعليمات التنفيذية، اللجنة الوطنية للانتخابات، بمهام تحديد الاعتمادات المالية اللازمة، وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ومنحت التعليمات التنفيذية لانتخابات عام 2019، لجان الإمارات (اللجان المحلية) دوراً كبيراً للإسهام في جهود التوعية وتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.
ويمثل قرار تحديد نسبة تمثيل المرأة في انتخابات بنسبة 50% من ممثلي الإمارة، أهم التعديلات التي تم إقرارها على قائمة الإجراءات التنفيذية لانتخابات عام 2019، لكونه سيفتح الباب واسعاً أمام المرأة للتواجد والمشاركة بفعالية في بناء وتطوير منظومة العمل البرلماني في الدولة.
مواد قانونية
أمّا فيما يخص المواد القانونية فق شهدت التعليمات التنفيذية العام الجاري إضافة 8 مواد قانونية و12 صفحة توضيحية، حيث ارتفع عدد المواد القانونية الواردة في التعليمات التنفيذية من 61 مادة موزعة على 28 صفحة خلال عام 2015 إلى 69 مادة موزعة على 40 صفحة خلال عام 2019، اشتملت جمعها على 9 فصول هي الأحكام العامة، اللجنة الوطنية للانتخابات، اللجان الفرعية، قواعد وشروط الترشح، قواعد الانتخابات، أحكام وضوابط الحملة الانتخابية، المخالفات الانتخابية، الطعون الانتخابية، أحكام ختامية.
ووفقاً للتعليمات فقد تمّت إضافة 3 مواد في الفصل الأول خاصة بنسب التمثيل وآليات إعلان المقاعد المخصصة للنساء الفائزات بالانتخابات، بالإضافة لنظام الاحتياط، ومادتين خاصتين بعمل لجنة الأنظمة الذكية، بالإضافة إلى 3 مواد أخرى تمت إضافتها إلى الفصل الخامس الخاص بقواعد الانتخاب.
إجراءات جديدة
دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، كافة أعضاء الهيئات الانتخابية في الدولة إلى ضرورة الاطلاع على التعديلات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة للعام 2019، وعدم الركون إلى ما تم إقراره في الدورة السابقة من الانتخابات في عام 2015، كون التعديلات الانتخابية للعام الجاري تتضمن إجراءات جديدة لم يكن معمولاً بها في السبق، داعية في الوقت نفسه الأعضاء إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو استخدام نوافذها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقها الإلكتروني، للتعرف على كافة المعلومات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لانتخابات عام 2019.
