انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرا بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب.

وشددت مصر إجراءات الأمن للتصدي لدعوات للاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى عقب انتشار دعوات على الإنترنت للتظاهر على خلفية مزاعم بالفساد ترددت حول الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش. ونفى السيسي تلك المزاعم. ويفحص رجال شرطة في ملابس مدنية الهواتف المحمولة لركاب السيارات والمارة بحثا عن أي محتوى سياسي.

وأصدر المجلس بيانا يوم الخميس انتقد فيه "التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم" معتبرا هذه الاجراءات "عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور".

كما انتقد المجلس "توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها" موضحا أن هذا "يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم".

لكن وزارة الداخلية قالت إن المجلس "اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري".

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك "جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة (الهواتف المحمولة أو خلافه وفقا لصحيح القانون)".

وقالت جماعات حقوقية إنه جرى احتجاز قرابة 1900 شخص، فيما أوضح مكتب النائب العام أن أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص.

وأبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يحظى بالاستقلالية وفقا لنص الدستور "ارتياحه لعمليات الإفراج عن أعداد تم توقيفها" مشيرا إلى أنه "يتوقع أن تشمل هذه الافراجات كل من لم يتورط في أعمال عنف أو تحريض".

ويملك المجلس الذي يتشكل من رئيس ونائب وخمسة وعشرين عضوا حق إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان في مصر لكنه لا يتمتع بأي سلطة تنفيذية.