قال رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة، أومود ميرزايف: منذ أكثر من 30 عاماً، وفرنسا تقدم كل الدعم لأرمينيا وتساند سياستها العدوانية والتخريبية ضد أذربيجان. ويصر مجلس الشيوخ الفرنسي علي اتباع تلك السياسة. وخير مثال علي ذلك، القرار الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 15 نوفمبر 2022. 

     وأشار ميرزايف، إلى أنه يبدو كما لو أن مجلس الشيوخ يريد إظهار ولائه للوبي الأرمني من خلال هذا الإجراء، كما يبدو أن فرنسا تريد منح الدعم والثقة وتشجيع الجماعات الانفصالية الأرمينية من أجل إعادة إشعال الصراع مرة أخري. ولكن لابد علي فرنسا أن تعلم جيداً بأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلباً على عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. لأن القرار يحتوي على أحكام خاطئة وافتراء ومن الواضح أنه استفزازي. إن مطالبة فرنسا بإنسحاب أذربيجان من ممر لاتشين، الذي يقع في أراضيها بموجب القانون الدولي، ما هو إلا وقاحة.  

     وقال ميرزاييف، أما عن البند الخاص بالاعتراف باستقلال ما يسمى "النظام الانفصالي لأذربيجان"، والذي جاء ضمن بنود القرار، فإنه لابد من لفت انتباه مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن قراباغ، المذكورة في القرار، هي أرض معترف بها دولياً ضمن حدود أذربيجان. قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان. ارتكب الانفصاليون الأرمن إبادة جماعية مروعة ضد مواطنينا في هذه المنطقة.. أثناء الاحتلال قتل الآلاف من مواطنينا وفقد حوالي 4000 مواطن.. حالياً لا يوجد أخبار عن مصيرهم.. أما عدد النازحين من موطنهم فيزيد عددهم عن مليون ونصف المليون. ولذلك أتساءل، لماذا مجلس الشيوخ الفرنسي يغض الطرف عن هذه الأعمال الإجرامية؟ 

     أشار رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة، إلى أن حماية حقوق وأمن السكان الأرمن الذين يعيشون في المنطقة هي قضية داخلية لأذربيجان. وقد ذكر الرئيس إلهام علييف مراراً وتكراراً في أكثر من حديث أن حماية حقوق الأرمن الذين يعيشون في قراباغ هي مسألة داخلية لأذربيجان، ولا يمكن لأي قوة خارجية التدخل فيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الأمر وفقًا لدستور جمهورية أذربيجان. 

     في النهاية، أشار ميرزاييف إلى أن موقف مجلس الشيوخ الفرنسي هو مجرد دعاية. وهذا القرار لن يفيد فرنسا الموالية لأرمينيا أو حتي يفيد أرمينيا، إنه مجرد خيال فارغ. ولن يتمكن اللوبي الأرميني من تحقيق أي نتائج من خلال القيام بمثل هذه الدعاية في مجلس الشيوخ. أعتقد أن هذا لن يكون أكثر من محاولة ارمينية ستبقى حبراً على ورق. 

    وتجدر الاشارة إلى أن أذربيجان كانت دائماً مهتمة بالحفاظ على حقوق جميع المواطنين بصرف النظر علي قومياتهم أو معتقداتهم، وتسود والعدالة وسيادة القانون علي الجميع، ودائما ما تعمل علي استقرار علاقاتها مع فرنسا. وقد قدمت أذربيجان دعماً كبيراص للفعاليات التي تقيمها السفارة الفرنسية في العاصمة الأذربيجانية. 

     وفي هذا الصدد، قدم الصندوق الدولي للصحافة الأوراسية دعماً كبيراً لأسابيع الفرانكوفونية التي نظمتها السفارة الفرنسية في أذربيجان عام 2017. وشارك مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة عن كثب في تنظيمه. 

     يذكر ان مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى في 15 نوفمبر 2022، قراراً بشأن تطبيق العقوبات على أذربيجان. وقد شارك 332 من أعضاء مجلس الشيوخ في اعتماد الوثيقة، وصوت لصالها 295 عضواً، بينما صوت ضدها صوت واحد.  وجاء مضمون القرار كما يلي: 

- انسحاب أذربيجان من أراضي أرمينيا وممر لاتشين.  

- يجب إعادة جميع أسرى الحرب الأرمن. 

- ينبغي اتخاذ تدابير لحماية السكان الأرمن والتراث الديني والثقافي الأرمني. 

- يتعين على الحكومة الفرنسية فتح مكتب إنساني في "قراباغ". 

- الاعتراف باستقلال "آرتساخ". 

- نشر قوات حفظ سلام دولية تحت مظلة الأمم املتحدة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. 

     كما تقترح الوثيقة النظر في احتمالات فرض حظر على إمدادات الغاز والنفط من أذربيجان.  

 

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab
Telegram: @eurasia_diary