حطم عشرات المواطنين الغاضبين في لبنان واجهات مصارف وأحرقوا إطارات اليوم الخميس في بيروت وقطعوا بعض الطرق؛ احتجاجا على عجزهم عن سحب ودائعهم، وعلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
واستهدفت في الاحتجاجات 6 فروع لبنوك مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد اليوم الخميس، حسب متحدث باسم جمعية "صرخة المودعين"، التي تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية، وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي بالبلاد في 2019، وتم تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار اليوم الخميس.
وانعكس ذلك ارتفاعا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، كما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وخطا لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022، لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
